<h2>الكلمة تحكي قصة تحوّل هائلة لانتقال الدولة من اقتصاد ارتبط بالنفط إلى منظومة متنوعة</h2><h2>ترسيخ مكانة الإمارات عالمياً واحة للاستقرار والطموح والتسامح والابتكار والإنجازات</h2><h2>الإعلام الإماراتي بات قطاعاً اقتصادياً يخلق الشركات والوظائف والاستثمارات والصادرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في مسيرة أي أمة، نجد صورة كبيرة ومتداخلة في الوقت ذاته.. فهناك من يبني الجسور، وهناك من يشيّد المصانع، وهناك من يفتح أبواب الأسواق.. لكن أمام كل ذلك، هناك من يمنح كل هذه الإنجازات صوتاً وصورة وحكاية تصل إلى العالم. </div></p><p class='article-text'>وفي دولة مثل الإمارات، نجح اقتصادها في الوصول إلى قمة، فيما تصبح الكلمة شريكاً مهماً وصوتاً عذباً في صناعة الاقتصاد ورسم المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فحين نقرأ اليوم أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارات نما بنسبة 6.2 % خلال عام 2025 ليصل إلى نحو 1.9 تريليون درهم، وأن الناتج غير النفطي نما بنسبة 6.8 % ليبلغ قرابة 1.5 تريليون درهم، فنحن أمام أكثر من مجرد أرقام اقتصادية.</div></p><p class='article-text'>نحن أمام قصة تحول هائلة، انتقلت فيها الإمارات من اقتصاد ارتبط بالنفط إلى منظومة متنوعة تتقدم فيها التجارة والتمويل والتصنيع والبناء والتكنولوجيا والسياحة والاقتصاد الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الأرقام، مهما كانت كبيرة، تظل صامتة ما لم تجد من يمنحها معنى. وهنا تحديداً يبدأ دور الإعلام الإماراتي. فالإعلام الاقتصادي المحترف لا يصنع الناتج المحلي الإجمالي مباشرة، لكنه يصنع شيئاً لا يقل أهمية عنه: الثقة؛ والثقة هي العملة غير المكتوبة لأي اقتصاد حديث.</div></p><p class='article-text'>المستثمر يحتاج إلى المعلومة قبل أن يضع أمواله، والسائح يحتاج إلى الصورة قبل أن يحجز تذكرته، ورائد الأعمال يحتاج إلى فهم التشريعات والفرص قبل أن يؤسس شركته، والمستهلك يحتاج إلى المعرفة قبل اتخاذ قراره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا تتحول الكلمة الدقيقة إلى جزء من بيئة الاستثمار، ويتحول التقرير الاقتصادي إلى نافذة على الفرص، وتصبح الصورة التي تصل إلى الخارج أحد الأصول غير الملموسة للدولة.</div></p><h2>رفيق على مدى عقود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى مدى عقود، رافق الإعلام الإماراتي التحول الاقتصادي للدولة: من الموانئ والمطارات إلى المناطق الحرة، ومن العقارات والسياحة إلى أسواق المال والطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والفضاء. </div></p><p class='article-text'>ولم يكن دوره أن يقول للعالم إن الإمارات تتغير فحسب، وإنما أن يجعل هذا التغيير مرئياً ومفهوماً.</p><p class='article-text'>وحين تنقل وسائل الإعلام أخبار تأسيس الشركات، وصفقات الاستحواذ، والمشروعات العملاقة، والتشريعات الجديدة، واتفاقيات الشراكة الاقتصادية، ونتائج الشركات المدرجة، فإنها تؤدي وظيفة اقتصادية بالغة الحساسية: تقليل المسافة بين الفرصة ومن يبحث عنها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن رأس المال شديد الحساسية للمعلومة. وفي عالم تستطيع فيه الأموال الانتقال بين القارات بضغطة زر، تصبح سرعة وصول المعلومات ووضوحها وموثوقيتها جزءاً من تنافسية الأسواق. </div></p><p class='article-text'>ومن هنا فإن الصحفي الذي يفسر قراراً اقتصادياً بلغة واضحة، والمذيع الذي يناقش حركة الأسواق بمهنية، ومنصة الأخبار التي تنقل بيانات الشركات بدقة، وصانع المحتوى الذي يشرح فرصة استثمارية دون مبالغة؛ جميعهم يشاركون، كل بطريقته، في بناء البيئة المعرفية التي يتحرك داخلها الاقتصاد.</p><h2>حين تصبح الصورة قوة اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك أيضاً أثر يصعب وضعه كاملاً داخل جدول إحصائي: صورة الدولة في العالم. فالدول، مثل الشركات الكبرى، تمتلك سمعة.</div></p><p class='article-text'>والسمعة الجيدة تخفض حواجز الدخول، وتجذب المواهب والاستثمارات والسائحين، وتفتح أبواباً جديدة أمام المنتجات والخدمات.</p><p class='article-text'>والإعلام الإماراتي، بلغاته ومنصاته المختلفة، أسهم في تقديم دولة لا تكتفي بتصدير النفط أو السلع والخدمات، وإنما تصدّر أيضاً صورة عن الاستقرار والطموح والتسامح والابتكار والقدرة على الإنجاز.</p><p class='article-text'>ويمكن رؤية جانب من القيمة الاقتصادية لهذه الصورة في السياحة؛ فقد بلغت مساهمة السفر والسياحة في الاقتصاد الإماراتي خلال 2024 نحو 257.3 مليار درهم، بما يعادل 13 % من الاقتصاد الوطني، فيما تجاوز إنفاق الزوار الدوليين 217 مليار درهم، لتصبح الإمارات ضمن أكبر سبع وجهات عالمية من حيث الإنفاق السياحي الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن بالطبع نسب هذه النتائج إلى الإعلام وحده؛ فهي ثمرة بنية تحتية وسياسات واستثمارات وشركات طيران وفنادق وفعاليات وخدمات عالمية المستوى.</div></p><p class='article-text'>لكن من الصعب أيضاً تخيل صناعة سياحية بهذا الحجم من دون ماكينة إعلامية وتسويقية تنقل صورة الوجهة إلى مليارات البشر.</p><h2>قطاع اقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فالفرصة التي لا يسمع بها المستثمر، قد لا تصل إليها الأموال. والإنجاز الذي لا تُروى قصته، قد يبقى حبيس حدوده الجغرافية. </div></p><p class='article-text'>والأهم أن الإعلام الإماراتي لم يعد مجرد أداة لدعم القطاعات الاقتصادية الأخرى، بل أصبح هو نفسه قطاعاً اقتصادياً يخلق الشركات والوظائف والاستثمارات والصادرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم دبي مثالاً واضحاً على ذلك. فقد أظهرت مؤشرات أداء القطاع الإعلامي في الإمارة أن مساهمته في الناتج المحلي ارتفعت من 0.49 % عام 2022 إلى 1.42 % في 2025، بينما وصل عدد الشركات الإعلامية الخاصة إلى نحو 25 ألف شركة، وبلغ عدد العاملين في القطاع، بمن فيهم الإعلاميون والمبدعون، نحو 120 ألف شخص. </div></p><p class='article-text'>كما بلغت صادرات القطاع الإعلامي نحو 25 مليون دولار في 2025.</p><p class='article-text'>وهذه الأرقام تغير الطريقة التي ينبغي أن ننظر بها إلى الإعلام. فالاستوديو شركة، والمنصة الرقمية مشروع، والمحتوى منتج، والإعلان صناعة، والألعاب الإلكترونية سوق، والإنتاج السينمائي استثمار، والمؤثر المحترف قد يصبح مؤسسة اقتصادية، والملكية الفكرية أصل قابل للتصدير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا جاء التوجه في دبي لرفع مساهمة قطاع الإعلام في الناتج المحلي للإمارة من 1.4 إلى 3 % بحلول 2033، في إشارة واضحة إلى أن الإعلام لم يعد يُعامل فقط بوصفه نشاطاً ثقافياً واتصالياً، وإنما قطاع يحمل فرص نمو واستثمار حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى السينما تقدم مثالاً ملموساً؛ إذ تجاوزت إيرادات شباك التذاكر في الإمارات 734 مليون درهم خلال عام 2025، مع بيع أكثر من 14.8 مليون تذكرة، في مؤشر على اتساع أحد روافد الاقتصاد الإعلامي والإبداعي.</div></p><h2>اقتصاد المستقبل يحتاج لإعلام المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الاقتصاد الإماراتي يتجه بصورة متسارعة نحو الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة والصناعات الإبداعية. </div></p><p class='article-text'>وهذه قطاعات لا يكفي أن تُبنى فيها المصانع أو تؤسس الشركات؛ بل تحتاج إلى مجتمع يفهمها، ومستثمر يعرف فرصها، وشباب يستطيع رؤية مستقبله داخلها. وهنا يتحول الإعلام من ناقل للخبر إلى صانع للوعي الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وقد انعكس إدراك هذه الحاجة في إطلاق مبادرات متخصصة مثل «برنامج صناع المحتوى الاقتصادي»، المدعوم من وزارة الاقتصاد والسياحة، بهدف تطوير قدرات جيل جديد من الإعلاميين وصناع المحتوى على تناول الاتجاهات والتطورات الاقتصادية بصورة أكثر تخصصاً وفاعلية.</p><p class='article-text'>وتزداد أهمية هذا التخصص مع تضخم صناعة الإعلام نفسها؛ فتقديرات «تقرير آفاق الإعلام العربي – رؤية مستقبلية» تشير إلى نمو سوق الإعلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من نحو 17 مليار دولار في 2024 إلى 20.6 مليار دولار بحلول 2028، بما يفتح مساحات إضافية أمام الإمارات لتعزيز موقعها مركزاً إقليمياً للمحتوى والإعلام والاقتصاد الإبداعي.</p><h2>عندما تأتي الأزمات تصبح الثقة ثروة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن قيمة الإعلام لا تظهر في سنوات الازدهار وحدها. في الأزمات تصبح المعلومة أحياناً أثمن من المال. </div></p><p class='article-text'>فالإشاعة تستطيع أن تربك سوقاً، والمعلومة المضللة يمكن أن تضرب سمعة شركة، والخبر غير الدقيق قد يثير مخاوف المستثمرين والمستهلكين.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، يستطيع الإعلام المسؤول أن يضع الحقائق أمام الجمهور، ويفسر القرارات، ويواجه الشائعات، ويمنح الناس القدرة على التمييز بين الحقيقة والضجيج.</p><h2>مسؤولية مزدوجة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تقع على الإعلام الإماراتي مسؤولية وطنية واقتصادية في آن واحد.</div></p><p class='article-text'>فدعم الاقتصاد لا يعني تزيين الأرقام ولا إخفاء التحديات؛ لأن المستثمر الذكي لا يبحث عن الصورة المثالية، وإنما عن المعلومة التي يستطيع الوثوق بها.</p><p class='article-text'>ولذلك فإن أعظم خدمة يمكن أن يقدمها الإعلام للاقتصاد الوطني هي المهنية: خبر صحيح، ورقم موثق، وتحليل متوازن، وفصل واضح بين المعلومة والرأي والإعلان.</p><p class='article-text'>فالاقتصادات الكبرى لا تحتاج إلى إعلام يصفق لها، بل إلى إعلام يجعلها أكثر وضوحاً وشفافية وثقة.</p><h2>خلف كل رقم حكاية إنسانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما تكون هذه هي أجمل مهمة للإعلام الإماراتي «خلف كل رقم حكاية إنسانية». </div></p><p class='article-text'>فخلف رقم الناتج المحلي هناك موظف يستيقظ كل صباح ليبني مستقبله. وخلف تدفقات الاستثمار هناك شركة صغيرة تحلم بأن تصبح عالمية.</p><p class='article-text'>وخلف أرقام السياحة هناك عائلة تدير مطعماً، وشاب يعمل في فندق، ومرشد سياحي، وسائق، وموظف في مطار.</p><p class='article-text'>وخلف كل مشروع ضخم آلاف القصص الصغيرة التي لا تظهر في البيانات الرسمية.</p><p class='article-text'>والإعلام هو الذي يجد هذه القصص. هو الذي يخبرنا بأن الاقتصاد ليس أبراجاً وأرقاماً وشاشات تداول فقط، وإنما أحلام بشر.</p><p class='article-text'>لقد وصل الاقتصاد الإماراتي في 2025 إلى نحو 1.9 تريليون درهم، وأصبحت الأنشطة غير النفطية تمثل الجزء الأكبر منه.</p><p class='article-text'>وهذه الرحلة لم تكن مجرد انتقال من النفط إلى قطاعات أخرى؛ إنها انتقال من اقتصاد الموارد إلى اقتصاد المعرفة والابتكار والإنسان. وفي هذه الرحلة، ستزداد قيمة الإعلام لا العكس.</p><p class='article-text'>لأن المنافسة المقبلة بين الدول لن تكون فقط على الموانئ والمصانع والاستثمارات، بل أيضاً على الانتباه والثقة والسمعة والمواهب والأفكار. وهذه كلها ساحات يتحرك فيها الإعلام.</p><p class='article-text'>لذلك، حين يكتب صحفي إماراتي خبراً اقتصادياً دقيقاً، أو تنتج مؤسسة إعلامية قصة تصل إلى مستثمر على الجانب الآخر من العالم، أو يصنع شاب إماراتي محتوى يشرح بلغة العصر كيف تتغير بلاده، فإن ما يحدث ليس مجرد «عمل إعلامي».</p><p class='article-text'>لقد شيّدت الإمارات طرقاً تصل مدنها، ومطارات تصلها بالعالم، وموانئ تصل أسواقها بالقارات.</p><p class='article-text'>أما الإعلام، فقد كانت له مهمة من نوع آخر: أن يبني الجسر الذي تعبر عليه قصة الإمارات إلى العالم.</p><p class='article-text'>وقد لا يظهر ذلك الجسر دائماً في حسابات الناتج المحلي، ولا يمكن قياس كل أثر له بالدرهم والدولار، لكنه يظهر في مستثمر اختار الإمارات، وسائح قرر زيارتها، وموهبة جاءت للعمل فيها، ورائد أعمال آمن بفرصة على أرضها.</p>

الإنجاز الذي لا تُروى قصته بمصداقية وحرفية يبقى حبيس حدوده الجغرافية

الإعلام شريك مهم في صناعة اقتصاد الإمارات

<h2>543 مليار درهم استثمارات الذكاء الاصطناعي حتى نهاية 2025</h2><h2>70.1 % معدل استخدام والأعلى عالمياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2017، كانت الإمارات أول دولة في العالم تعيّن وزيراً للذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>كان القرار جديداً وغير مألوف؛ فالتكنولوجيا التي يتسابق العالم عليها اليوم، لم تكن قد دخلت آنذاك حياة الأفراد والشركات بالصورة التي نعرفها.</p><p class='article-text'>لكن الآن، وبعد أقل من عقد، تبدو الصورة مختلفة تماماً: 543 مليار درهم استثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي حتى نهاية 2025، و335 مليار درهم من النمو الاقتصادي الإضافي متوقعة بحلول عام 2031، و70.1 % معدل استخدام هو الأعلى عالمياً.. أرقام تكشف حجم الرهان المبكر للإمارات على تكنولوجيا أصبحت اليوم أحد أهم محركات الاقتصاد العالمي.</p><h2>تكنولوجيا عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم تدخل الدولة مرحلة أكثر تقدماً؛ فبعد أن كانت أول دولة تعيّن وزيراً للذكاء الاصطناعي، أصبح لديها 32 مستشاراً للذكاء الاصطناعي، يعملون إلى جانب الوزراء على مدار الساعة، لتحليل السياسات والتشريعات والاستراتيجيات، وقياس آثارها الاقتصادية والمالية والاجتماعية والبيئية، وتقديم التوصيات ومتابعة القرارات ومراحل تنفيذها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف تدفقات رأس المال حجم التحول؛ إذ تجاوزت الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الإمارات 543 مليار درهم حتى نهاية 2025، وفقاً لـ PwC، مدفوعةً بالتوسع في البنية التحتية الرقمية، ومراكز البيانات والحوسبة المتقدمة، إلى جانب الاستثمارات والشراكات مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقارير دولية إلى وجود الإمارات ضمن الدول الأكثر تقدماً عالمياً في الاستثمارات الموجهة للذكاء الاصطناعي، ولتتحول الدولة إلى مركز رئيس لاستثمارات القطاع في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>ولا تتوقف القيمة الاقتصادية لهذه الاستثمارات عند قطاع التكنولوجيا؛ فكل مركز بيانات أو مشروع للحوسبة المتقدمة، يخلق طلباً موازياً على الطاقة والاتصالات والإنشاءات والخدمات الهندسية والتمويل، إضافةً إلى البرمجيات والأمن السيبراني والخدمات السحابية.</p><h2>استراتيجية اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما من حيث العائد الاقتصادي، فإن استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي، تستهدف تحقيق نحو 335 مليار درهم من النمو الاقتصادي الإضافي بحلول عام 2031، بالتزامن مع توسيع تطبيقات التكنولوجيا، ورفع إنتاجية القطاعات الاقتصادية، حيث تصدرت الدولة عالمياً في استخدام الذكاء الاصطناعي، بعدما بلغ معدل الاستخدام 70.1 % من السكان في سن العمل خلال الربع الأول من العام الجاري 2026، وفق تقرير Microsoft AI Diffusion، مقابل متوسط عالمي بلغ نحو 17.8 %، لتصبح الإمارات بذلك أول دولة تتجاوز حاجز 70 %، وفق المؤشر، بعدما ارتفع معدل الاستخدام من 59.4 % في النصف الأول من عام 2025، إلى 64 % في النصف الثاني منه، وصولاً إلى 70.1 % في الربع الأول من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'>وتضع تقارير مجموعة بوسطن الاستشارية BCG الإمارات في مراكز عالمية متقدمة في جذب المواهب، لا سيما أصحاب المهارات العالية والمتخصصين في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وتتبنى الإمارات سياسة توسيع قدراتها في مراكز البيانات والحوسبة السحابية والبنية الرقمية اللازمة لتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، مستفيدةً من قدراتها في الطاقة والتمويل والاتصالات والموقع الجغرافي.</p><p class='article-text'>ومن أبرز المشروعات في هذا المجال، مشروع مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي، الذي يستهدف إنشاء بنية تحتية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بقدرة تصل إلى 5 غيغاواط.</p><p class='article-text'>كما يضيف توسع مراكز البيانات بعداً اقتصادياً آخر؛ مع ارتفاع الطلب العالمي على المواقع القادرة على توفير الطاقة والاتصال والتمويل والبنية التحتية اللازمة لتشغيل القدرات الحاسوبية الضخمة.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات PwC إلى استخدام 45 % من الرؤساء التنفيذيين المشاركين في الإمارات الذكاء الاصطناعي في توليد الطلب عبر مجالات مثل المبيعات والتسويق وخدمة العملاء، بينما يستخدمه 45 % في خدمات الدعم، ودمج 38 % التكنولوجيا في المنتجات والخدمات.</p><h2>ثقافة مؤسسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك فإن 85 % من الرؤساء التنفيذيين المشاركين في الإمارات، يرون أن ثقافة مؤسساتهم تمكّن تبنّي الذكاء الاصطناعي، بينما يمتلك 75 % خارطة طريق واضحة للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وعلى مستوى الاستخدام، يوظف 45 % الذكاء الاصطناعي في مجالات توليد الطلب، بما فيها المبيعات والتسويق وخدمة العملاء، وتبلغ النسبة 45 % أيضاً في خدمات الدعم. في حين دمج 38 % الذكاء الاصطناعي مباشرة في منتجاتهم وخدماتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد التغيير إلى سوق العمل؛ إذ ارتفعت حصة إعلانات الوظائف في الإمارات التي تتطلب مهارات في الذكاء الاصطناعي من نحو 1 % في عام 2021، إلى 3.2 % في عام 2025، أي أكثر من ثلاثة أضعاف خلال أربع سنوات، بينما تقترب النسبة من 10 % في وظائف قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات.</div></p><p class='article-text'>وفي سبتمبر الجاري، أعلن معهد النماذج التأسيسية في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي عن ستة نماذج جديدة للذكاء الاصطناعي، ضمن مشروع K2 Horizon، تتراوح بين نماذج صغيرة يمكن تشغيلها على أجهزة محدودة الإمكانات، وصولاً إلى نموذج ضخم يبلغ 375 مليار مُعامل ومخصص لتطبيقات المؤسسات.</p><p class='article-text'>ويحمل تطوير النماذج محلياً قيمة اقتصادية تتجاوز الإنجاز التقني؛ إذ يسهم في بناء المعرفة والملكية الفكرية، واستقطاب الباحثين، وتأسيس الشركات، وخلق وظائف مرتفعة المهارة والقيمة.</p><h2>سرعة ورقمنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يحتاج من يعيش في الإمارات إلى البحث طويلاً عن أثر هذا التحول؛ فالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أصبحا جزءاً من تفاصيل الحياة اليومية. </div></p><p class='article-text'>بضغطة زر يمكن إنجاز معاملة حكومية، أو فتح شركة، أو إجراء معاملة مصرفية، أو دفع فاتورة، أو الوصول إلى عشرات الخدمات في دقائق.</p><p class='article-text'>السرعة والرقمنة لم تعودا مجرد أدوات لتسهيل الحياة، بل أصبحتا جزءاً من طريقة عمل الاقتصاد نفسه.</p><p class='article-text'>واليوم، مع انتقال الذكاء الاصطناعي من الهواتف والتطبيقات والشركات، إلى المدارس ومراكز البيانات، وحتى طاولة مجلس الوزراء، تدخل الإمارات مرحلة جديدة من هذا التحول؛ فما بدأ قبل سنوات برؤية بدت سابقة لعصرها، أصبح اليوم واقعاً نعيشه في كل مكان.. اقتصاد أسرع، وخدمات أذكى، وذكاء اصطناعي يتحول يوماً بعد يوم من تكنولوجيا للمستقبل، إلى جزء من تفاصيل الحياة في الإمارات.</p>

من وزير متخصص عام 2017 إلى 32 مستشاراً افتراضياً

الذكاء الاصطناعي في الإمارات.. قوة اقتصادية عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في سياق سلسلة مواكبة التطورات العالمية، يشهد العالم تحوّلاً استراتيجياً غير مسبوق، لم تعد فيه قوة الدول تقاس فقط بحجم اقتصادها أو احتياطياتها النفطية أو قدراتها العسكرية، بل أصبحت هناك منظومة جديدة من عناصر القوة بدأت تتشكل في الأفق، تحوي ثلاثة أضلاع مترابطة، الطاقة المستدامة، الذكاء الاصطناعي، المعادن الحيوية. </div></p><p class='article-text'>ويمكن إطلاق مفهوم «مثلث القوة والهيمنة الاستراتيجية الجديدة» على هذه المنظومة؛ لأن كل ضلع منها يعتمد على الضلعين الآخرين. الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى كميات متزايدة من الطاقة ومراكز البيانات، والطاقة المستدامة تعتمد على تقنيات متقدمة وشبكات ذكية، وكلاهما يستهلك المعادن الحيوية، مثل النحاس والليثيوم والنيكل والغرافيت والعناصر الأرضية النادرة.</p><p class='article-text'>فالدول الضامنة لأمن الطاقة، المالكة القدرة على توظيف الذكاء الاصطناعي، وتؤمّن وصولها إلى المعادن الحيوية، لا تؤمّن اقتصادها فقط، بل تبني قدرة استراتيجية على الصمود والمنافسة والتأثير الدولي المستقبلي.</p><p class='article-text'>تتجه الاقتصادات العالمية نحو عصر يمكن تسميته «عصر إدارة أمن الطاقة والبيانات الضخمة والمعادن الاستراتيجية». الذكاء الاصطناعي أصبح أحد أهم محركات الاقتصاد العالمي، ويخلق طلباً متزايداً على الطاقة الكهربائية.</p><p class='article-text'>وتشير وكالة الطاقة الدولية استهلاك مراكز البيانات للطاقة قد يرتفع من نحو 485 تيراواط/ساعة في 2025، إلى نحو 950 تيرا واط/ساعة في 2030، مع نمو أسرع لمراكز البيانات المخصصة للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد السؤال: «من يمتلك أفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي؟»، بل: «من يستطيع توفير الطاقة الموثوقة والمستدامة لتشغيل الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع؟»، وفي المقابل، فإن بناء منظومات الطاقة المستدامة ومراكز البيانات والبطاريات يحتاج إلى كميات ضخمة من المعادن الحيوية. </div></p><p class='article-text'>وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى استمرار نمو الطلب على المعادن الاستراتيجية كالليثيوم والنيكل والعناصر الأرضية النادرة، نتيجة توسع تصنيع واستخدام السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'>الطاقة المستدامة لم تعد قضية بيئية، إنما أصبحت أمناً قومياً واقتصادياً وتكنولوجياً، تنافسية صناعية وقدرة على جذب الاستثمارات، وتشغيل مراكز البيانات واستخدامات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدول التي تمتلك طاقة موثوقة، وبأسعار تنافسية، تستطيع جذب الصناعات والاستثمارات التكنولوجية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التي تعاني من نقص الطاقة أو ضعف الشبكات، فقد تمتلك أفضل التقنيات والكوادر، لكنها ستواجه صعوبة في تحويل هذه القدرات إلى مشاريع اقتصادية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والضلع الثاني، هو الذكاء الاصطناعي، لم يعد مجرد تقنية رقمية، بل أصبح بنية تحتية استراتيجية للدول. وهنا توجد علاقة مهمة جداً، فهو يستهلك الطاقة، لكنه في الوقت نفسه يمكن أن يجعل قطاع الطاقة أكثر كفاءة. وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى أنه يمكن أن يساعد قطاع الطاقة في تحسين الكفاءة، وخفض التكاليف والانبعاثات، وفي الوقت نفسه، فإن نموه يرفع الطلب على الكهرباء ومكونات البنية التحتية للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الضلع الثالث، المعادن الحيوية، عبارة عن «المواد الخام» النحاس، والليثيوم والعناصر الأرضية النادرة، وغيرها، تدخل في صناعات الطاقة المتجددة، والبطاريات، ومراكز البيانات والتقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القوة الحقيقية تكمن في امتلاك سلسلة القيمة: استكشاف - تعدين - معالجة وتكرير - تصنيع - إعادة تدوير - تخزين استراتيجي. وهنا تتحول المعادن من سلعة تجارية إلى أصل استراتيجي للدول.</div></p><p class='article-text'>كما أن تركّز عمليات التعدين أو التكرير لبعض المعادن في عدد محدود من الدول، يخلق مخاطر جيوسياسية واقتصادية، وسلاسل إمداد حساسة.</p><p class='article-text'>وتؤكد وكالة الطاقة الدولية أن قضايا تركّز الإمدادات والتكرير، أصبحت من أهم عناصر أمن المعادن الحيوية. تظهر ثلاثية الهيمنة والقوة الاستراتيجية الجديدة، باندماج وتكامل المقومات الثلاثة معاً. الدول الأكثر قوة، فهي التي تستطيع دمج الأضلاع الثلاثة داخل منظومة اقتصادية وأمنية متكاملة.</p><p class='article-text'>وأصبح مرتبطاً بصورة مباشرة بالأمن القومي. فالأزمات المستقبلية لا تبدأ بحرب عسكرية، وإنما تبدأ بـانقطاع إمدادات معادن حيوية، هجوم سيبراني، نقص الرقائق الإلكترونية، ارتفاع مفاجئ في أسعار الطاقة، تعطل في مكونات مراكز البيانات... إلخ، وهو أحد أهم التحولات الجديدة في مفهوم القوة الاقتصادية والاستراتيجية للدول. فالطاقة هي الوقود، والذكاء الاصطناعي هو العقل، والمعادن الحيوية هي المادة الأساسية التي تمكّن التكنولوجيا والطاقة من التوسع. ومن هنا، فإن القوة في المستقبل لن تقاس فقط بحجم ناتجها المحلي أو احتياطياتها الطبيعية، وإنما بقدرتها على تأمين هذه الأضلاع الثلاثة، وإدارتها ضمن منظومة متكاملة تعرف بإدارة مستدامة لأمن الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">دولة الإمارات سباقة في استشراف مستقبل مقومات الصمود العالمي، وإدارة الأزمات، في ظل التحديات المتسارعة، من خلال جاهزية المنظومة التشريعية للتغييرات المستقبلية، وإطلاق استراتيجيات وطنية منظمة متكاملة، منها استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، الذكاء الصناعي 2031، والتشريعات الخاصة بالثروة المعدنية، وتملك فرصة تاريخية لتكون نموذجاً عالمياً، ليس فقط بإنتاج الطاقة أو استيراد المعادن أو استخدام الذكاء الاصطناعي، وإنما ببناء منظومة وطنية متكاملة لاستدامة أمن الطاقة والمعادن والتكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'>وتعزيز ذلك بتوقيع الشراكات العالمية لتعزيز سلاسل الإمداد للمعادن الحرجة والعناصر النادرة، والاستثمار الصناعي، مع دعم التنوع الاقتصادي ضمن مشروع 300 مليار، لرفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، تبني تقنيات إعادة التدوير بالتركيز على الاستثمار في إدارة خردة المعادن الحرجة، وتعزيز الاقتصاد الدائري والتعدين المستدام، من خلال تطوير قطاع التعدين المحلي عبر مؤتمرات متخصصة، ودعم السياحة الجيولوجية.</p><p class='article-text'>وقد يكون الهدف الاستراتيجي القادم للدولة، هو الانتقال من مفهوم أمن الطاقة إلى إدارة منظومة الأمن الاستراتيجي لاستدامة أمن الطاقة والمعادن والتكنولوجيا «مثلث القوة والهيمنة الجديدة». لحماية استدامة مشاريعها واستثماراتها واقتصادها للأجيال المستقبلية.</p>

«ثلاثية الهيمنة والقوة الاستراتيجية الجديدة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">عندما تتصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج العربي لا تتجه الأنظار فقط إلى حجم الخسائر المباشرة التي قد تفرضها الأزمات على الاقتصادات، بل إلى قدرة أي اقتصاد على امتصاص الصدمة ومواصلة النمو، دون أن تتحول تلك الصدمة إلى أزمة ممتدة، فالأزمات لا تختبر قوة الاقتصاد في لحظة وقوعها فحسب، وإنما تكشف جودة ما بني قبلها من بدائل وهوامش أمان وقدرات على التكيف.</div></p><p class='article-text'>وقد تواجه دول عدة الظرف نفسه، لكن نتائج الصدمة لا تكون متطابقة، لأن الفارق لا يكمن دائماً في حجم التعرض للمخاطر، بل في قدرة كل اقتصاد على توزيع المخاطر واحتواء آثارها وإعادة التوازن بعد وقوع الصدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الزاوية، تبدو التجربة الإماراتية جديرة بقراءة مختلفة، فالدولة لم تتعامل مع المرونة الاقتصادية باعتبارها استجابة طارئة للأزمات، وإنما عملت على بنائها كجزء من تصميمها الاقتصادي طويل المدى، عبر توسيع قاعدة التجارة، وتنويع مصادر النمو، وتعميق الشراكات الدولية، بما يعزز قدرة الاقتصاد على التكيف مع المتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال الأهم: إلى أي مدى تستطيع صدمة واحدة أن تعطل قدرة الاقتصاد الإماراتي على الاستمرار؟ وهنا تحديداً تظهر قيمة مفهوم هندسة المرونة، فالمرونة الاقتصادية لا تعني غياب المخاطر، وإنما تعني ألا يكون الاقتصاد رهينة لخطر، أو سوق، أو قطاع، أو مصدر واحد للنمو، وكلما تعددت البدائل واتسعت شبكة المصالح وتنوعت روافد الاقتصاد، تراجعت قدرة الصدمة على التحول إلى أزمة شاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذه الهندسة تأتي الشراكات الاقتصادية، فالاتفاقيات التجارية لم تعد مجرد أدوات لخفض الرسوم الجمركية أو زيادة حجم التبادل التجاري، بل أصبحت جزءاً من استراتيجية أوسع لتوزيع الاعتماد الاقتصادي، وفتح خيارات جديدة أمام التجارة والاستثمار، وتعزيز قدرة الاقتصاد على التكيف عندما تتغير الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف قيمة هذه الشراكات عند فتح الأسواق، بل تمتد إلى توسيع دوائر الاستثمار والتوريد والإنتاج، بما يمنح الاقتصاد خيارات متعددة لإعادة توزيع موارده والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'>كل شراكة جديدة لا تضيف سوقاً إلى الاقتصاد فحسب، وإنما تضيف خياراً آخر إلى منظومة المرونة، فالشراكات لا تلغي المخاطر، لكنها توزعها بين بدائل متعددة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الأرقام عن حجم هذا التحول، فقد تجاوزت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات 1.9 تريليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026، مسجلة مستوى قياسياً جديداً، كما بلغ حجم التجارة غير النفطية مع الدول التي دخلت معها اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ نحو 304.3 مليارات درهم خلال الفترة نفسها، فيما توسعت شبكة الاتفاقيات لتصل إلى 38 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع أسواق متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الهند مثالاً واضحاً على اتساع هذه الشراكات، فقد تجاوز حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات والهند 107.5 مليارات درهم خلال النصف الأول من عام 2026، لتأتي الهند ثالث أكبر شريك تجاري للإمارات في هذا المجال، بعد الصين وسويسرا، بما يعكس اتساع المصالح الاقتصادية وقوة الروابط التجارية بين البلدين،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن قيمة هذه الأرقام لا تكمن في حجم التجارة أو عدد الاتفاقيات وحدهما، وإنما في تعدد الخيارات وتوزيع الاعتماد، فالمرونة الحقيقية لا تعني كثرة الأسواق فحسب، بل اتساع روافد النمو بما يقلل حساسية الاقتصاد تجاه قطاع أو مصدر أو سوق واحد.</div></p><p class='article-text'>وتُعد الصادرات غير النفطية مؤشراً مهماً على هذا التحول، إذ بلغت 452.8 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، بما يعكس اتساع قاعدة الاقتصاد وقدرته على توليد قيمة قابلة للتصدير، ويوفر له روافد إضافية للنمو عندما تتغير الظروف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المهم ألا ننظر إلى المرونة باعتبارها قدرة على عزل الاقتصاد عن الأزمات، فذلك غير ممكن في اقتصاد منفتح ومندمج في الأسواق العالمية.. المرونة الحقيقية هي القدرة على الحد من انتقال الصدمة، وسرعة التكيف معها، وإعادة توجيه الموارد والتدفقات دون فقدان المسار الاستراتيجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا فإن درع الشراكات لا يعني حصانة مطلقة من المخاطر، بل يعني امتلاك شبكة أوسع من الخيارات عندما تفرض الظروف اختباراً جديداً، فكلما اتسعت الخيارات تراجعت قدرة الصدمة الواحدة على تعطيل مسار الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يتضح أن قوة الاقتصاد المرن لا تكمن في أنه لا يتعرض للصدمات، وإنما في أنه لا يضع مستقبله في رهان واحد. </div></p><p class='article-text'>هذا هو جوهر «هندسة المرونة» الإماراتية؛ بناء اقتصاد يستطيع أن يتكيف دون أن يفقد اتجاهه، وأن يمتص الصدمات دون أن يسمح لها بإعادة كتابة مساره، فالمرونة الاقتصادية ليست أن تبقى بمنأى عن العاصفة، وإنما أن تبني اقتصاداً يستطيع مواصلة الحركة حتى عندما تتغير اتجاهات الرياح.</p>

قوة الاقتصاد المرن لا تكمن في أنه لا يتعرض للصدمات وإنما بعدم وضع مستقبله في رهان واحد

المرونة الإماراتية ودرع الشراكات

<p class='article-text'>احتفى المركز الدولي للزراعة الملحية "إكبا" بيوم الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، بتخريج 207 مشاركين في "برنامج المسرّعات للمزارعين ورواد الأعمال الزراعيين" بمدينة نوكوس في أوزبكستان، بدعم من صندوق أبوظبي للتنمية.<br>عرض المشاركون 25 فكرة مبتكرة في مجال الأعمال الزراعية طُوّرت انطلاقاً من محاصيل قادرة على التكيّف مع التغير المناخي.<br>نُفّذ البرنامج بالشراكة مع وكالة التنمية الابتكارية التابعة لوزارة التعليم العالي والعلوم والابتكار في جمهورية أوزبكستان، وشكّلت النساء نحو 59 % من إجمالي الخريجين، بواقع 122 مشاركة.<br>خضع المشاركون على مدى أربعة أسابيع لـ16 وحدة تدريبية شملت التصنيع الزراعي، وجودة المنتجات، والتعبئة والتغليف، وتخطيط الأعمال، والوصول إلى الأسواق.</p><p class='article-text'>25 فكرة</p><p class='article-text'>وعرض المشاركون، خلال معرض التخريج في "تكنوبارك الشباب" بمدينة نوكوس، 25 فكرة مبتكرة وظفوا فيها المحاصيل القادرة على التكيف مع التغير المناخي التي أدخلها "إكبا"، وشملت منتجات غذائية وعلفية ومحسنات للتربة، فيما جرى تكريم أصحاب 10 أفكار متميزة.<br>وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: في الصندوق ننظر إلى التمويل التنموي باعتباره وسيلة لتهيئة الظروف التي تمكن المجتمعات من بناء سبل عيش مستدامة واقتصادات محلية أكثر قوة ويجمع دعمنا للقطاع الزراعي في كاراكالباكستان بين الاستثمار في الإنتاج المستدام والمعرفة والمهارات اللازمة لتحويل الإمكانات الزراعية إلى فرص اقتصادية عملية.<br>وأضاف أنه من خلال برنامج المسرّعات، يبني المزارعون ورواد الأعمال على الممارسات الزراعية القادرة على التكيّف مع التغير المناخي لتطوير المنتجات، وتعزيز أعمالهم، والوصول إلى أسواق جديدة وتجسّد شراكتنا مع إكبا وأوزبكستان قيمة التعاون فيما بين بلدان الجنوب في ربط المعرفة والتمويل والمشاريع المحلية، مع إتاحة الفرص أمام النساء والشباب للإسهام في نمو مجتمعاتهم.<br>وقالت الدكتورة طريفة الزعابي، المدير العام للمركز الدولي للزراعة الملحية "إكبا": تجسّد نتائج هذا البرنامج القيمة العملية للبحث الزراعي حين تتحوّل مخرجاته إلى منتجات ومشاريع تفتح آفاقاً اقتصادية جديدة للمجتمعات المحلية وتُبرز الأفكار التي قدّمها المشاركون فرص الاستفادة من المحاصيل القادرة على التكيّف مع التغير المناخي عند ربطها بريادة الأعمال واحتياجات الأسواق.<br>وبدعم من صندوق أبوظبي للتنمية وشراكتنا الراسخة مع أوزبكستان، نعمل على نقل الحلول العلمية من البحث والتجارب الحقلية إلى التطبيق الفعلي، بما يضيف قيمة للإنتاج الزراعي ويدعم سبل العيش المستدامة".<br></p><p class='article-text'>وقال الدكتور أسرور نوروف، المدير بالإنابة لوكالة التنمية الابتكارية: " يدرك المزارعون ورواد الأعمال في كاراكالباكستان التحديات التي تواجه مجتمعاتهم، ويوفّر لهم هذا البرنامج دعماً عملياً لتحويل أفكارهم إلى مشاريع، بدءاً من احتساب تكاليف الإنتاج وصولاً إلى استيفاء معايير الجودة وفهم احتياجات العملاء.. ويتيح تعاوننا مع إكبا، بدعم من صندوق أبوظبي للتنمية، وصول هذه الخبرات إلى المجتمعات المحلية، ويشجّع النساء والشباب على الاضطلاع بدور أكبر في ريادة الأعمال الزراعية.<br>ويستند برنامج المسرّعات إلى مشروع "تطوير أنظمة إنتاج زراعي مستدامة في الأراضي المتدهورة في كاراكالباكستان"، المموّل من صندوق أبوظبي للتنمية، والذي أسهم في إدخال مجموعة متنوعة من المحاصيل الغذائية والعلفية في مواقع تجريبية في نوكوس وتشيمباي ومويناك، إلى جانب تعزيز قدرات الباحثين والمرشدين الزراعيين والمزارعين في إدارة التربة والمياه والمحاصيل.<br><br><br></p>

"إكبا" يخرّج 207 مشاركين في برنامج للمزارعين بأوزبكستان

<p class='article-text'>لم يعد السؤال المطروح في الولايات المتحدة هو ما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيغير حياة البشر، فالتغيير بدأ بالفعل، السؤال الأصعب الآن هو ما إذا كان ينبغي إبطاء تطويره قبل أن تصبح قدراته أكبر من قدرة الحكومات والشركات على السيطرة عليها.</p><p class='article-text'>في جانب من النقاش، يرى سياسيون وخبراء أن فرض قيود على الشركات الأمريكية قد يمنح الصين فرصة التقدم وحسم سباق ستكون له نتائج اقتصادية وعسكرية هائلة.</p><p class='article-text'>وفي الجانب الآخر، يحذر المؤيدون للتنظيم من مواصلة تطوير أنظمة قوية من دون رقابة مستقلة أو آلية توقفها عند ظهور مخاطر غير متوقعة.</p><p class='article-text'>وبين المعسكرين، بدأ يظهر اتجاه ثالث لا يطالب بإيقاف الابتكار ولا يقبل بترك الشركات تراقب نفسها، وإنما يدعو إلى قواعد محددة تركز على الشفافية والاختبارات المستقلة ومساءلة المطورين.</p><h2>سباق صيني</h2><p class='article-text'>تتعامل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الذكاء الاصطناعي بوصفه سباق قوة عالمياً لا تستطيع الولايات المتحدة تحمل خسارته.</p><p class='article-text'>ووفقاً لخطة البيت الأبيض للذكاء الاصطناعي، فإن الدولة التي تمتلك أكبر منظومة لهذه التقنية ستكون الأقدر على وضع المعايير العالمية والاستفادة من مكاسب اقتصادية وعسكرية واسعة.</p><p class='article-text'>وتدعو الخطة إلى تسريع الابتكار وإزالة القيود التنظيمية التي ترى الإدارة أنها تعرقل القطاع الخاص، إلى جانب توسيع البنية التحتية ومراكز البيانات واستخدام الذكاء الاصطناعي في الحكومة والدفاع.</p><p class='article-text'>وبحسب الخطة نفسها، تعتبر الإدارة تحقيق الهيمنة التكنولوجية الأمريكية ضرورة مرتبطة بالأمن القومي، وترى أن القيود التنظيمية المفرطة قد تمنح المنافسين فرصة التفوق.</p><p class='article-text'>تقوم الحجة هنا على أن القواعد الصارمة لن توقف التكنولوجيا عالمياً، ولكن قد تؤدي فقط إلى إبطاء الشركات الأمريكية، فيما تواصل الدول المنافسة تطوير أنظمتها من دون القيود نفسها.</p><p class='article-text'>غير أن هذا المنطق يحول كل إجراء للسلامة إلى عائق في سباق دولي، وقد يدفع الشركات إلى إطلاق تقنيات غير مكتملة الحماية خوفاً من أن يصل إليها المنافس أولاً.</p><h2>مشرعون أبطأ</h2><p class='article-text'>وتظهر حجة أخرى ضد التنظيم تتعلق بقدرة المؤسسات التشريعية نفسها، فالذكاء الاصطناعي يتطور بسرعة، فيما تحتاج القوانين إلى شهور أو سنوات من المناقشات والتعديلات.</p><p class='article-text'>كما أن التقنية تدخل مجالات مختلفة تشمل الصحة والتعليم والأمن والقضاء والمال والإعلام، ما يجعل إخضاعها لقانون واحد مهمة شديدة التعقيد.</p><p class='article-text'>ووفقاً لخطة البيت الأبيض، ينبغي للحكومة مراجعة اللوائح التي تعرقل تطوير الذكاء الاصطناعي أو استخدامه، مع تجنب توجيه التمويل الفيدرالي نحو الولايات التي تفرض أنظمة تنظيمية تعتبرها الإدارة مقيدة للابتكار.</p><p class='article-text'>ويخشى المعارضون أن يضع المشرعون قواعد واسعة لا تميز بين نموذج يساعد طبيباً على قراءة الأشعة وآخر يمكن استخدامه لتطوير سلاح بيولوجي.</p><p class='article-text'>وقد تتحول اللوائح المكلفة أيضاً إلى حماية غير مقصودة للشركات الكبرى، لأنها وحدها القادرة على تحمل نفقات الامتثال، فيما تخرج الشركات الناشئة من السوق.</p><p class='article-text'>ويقترح بعض قادة القطاع أن تتولى الشركات مراقبة منتجاتها ووضع قواعد مشتركة للسلامة، مع تدخل الحكومات في التنسيق الدولي.</p><p class='article-text'>لكن الاعتماد على التنظيم الذاتي يطرح سؤالاً جوهرياً يجعلنا جميعاً نتوقف لتأمله، هل يمكن أن تكون الشركة التي تتنافس على إطلاق النموذج الأقوى هي الجهة نفسها التي تقرر متى أصبح هذا النموذج خطراً؟</p><h2>مخاطر واقعية</h2><p class='article-text'>يركز جزء كبير من النقاش على سيناريوهات كارثية قد تشمل فقدان السيطرة على أنظمة فائقة الذكاء أو استخدامها في تطوير تهديدات نووية وبيولوجية.</p><p class='article-text'>ويرى المعارضون أن هذه المخاوف مبالغ فيها وأنها تصرف الانتباه عن فوائد التقنية في الطب والعلوم والإنتاجية.</p><p class='article-text'>لكن التنظيم لا يحتاج إلى انتظار كارثة وجودية كي يصبح مبرراً، فالذكاء الاصطناعي يستخدم بالفعل في الاحتيال وانتحال الهوية وإنتاج المقاطع المزيفة والتضليل وأتمتة الهجمات الإلكترونية.</p><h2>دعوات التوقف</h2><p class='article-text'>في الطرف الأكثر تشدداً، اقترح السيناتور بيرني ساندرز والنائب غريغ كاسار حظر تطوير الذكاء الاصطناعي الفائق وإيقاف تطوير الأنظمة المتقدمة مؤقتاً حتى تنشئ الحكومة الأمريكية جهة رقابية وقواعد واضحة للسلامة.</p><p class='article-text'>وبحسب مكتب السيناتور بيرني ساندرز، سيحظر مشروع القانون تطوير أنظمة تفوق الذكاء البشري أو تستطيع مقاومة أوامر الإيقاف، كما سيوقف مؤقتاً تطوير النماذج المتقدمة إلى حين تأسيس جهة تنظيمية اتحادية.</p><p class='article-text'>ووفقاً للمشروع المعلن، ستراقب الجهة المقترحة الأنظمة المتقدمة طوال دورة حياتها، وتراجع قدراتها الخطرة وتشرف على إزالة تلك القدرات عند الضرورة.</p><p class='article-text'>كما ينص المقترح على تشكيل مجلس استشاري من خبراء الذكاء الاصطناعي لتوفير المشورة العلمية والتقنية المستقلة، إلى جانب السعي إلى اتفاقيات دولية تمنع تطوير أنظمة فائقة الذكاء خارج الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتستند هذه الدعوة إلى مبدأ الاحتياط، فإذا كانت هناك إمكانية، حتى إن كانت محدودة لأن تنتج التقنية أضراراً يصعب عكسها، فإن انتظار وقوع الأزمة لإقرار القواعد سيكون متأخراً.</p><p class='article-text'>أما منتقدو التوقف فيرون أن تعريف الذكاء الفائق نفسه غير واضح، وأن تجميد التطوير داخل الولايات المتحدة لن يمنع مختبرات الدول الأخرى من مواصلة السباق.</p><h2>زر الطوارئ</h2><p class='article-text'>يطرح بعض المشرعين خياراً أقل اتساعاً يتمثل في إلزام مطوري الأنظمة المتقدمة بتوفير آلية توقف منتجاتهم عند ظهور خطر جسيم.</p><p class='article-text'>وفي 16 سبتمبر 2026، تعطل تمرير مشروع قانون قدمه السيناتور الجمهوري جون كينيدي وكان سيفرض على المطورين تركيب «زر طوارئ» في النماذج المتقدمة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لمكتب السيناتور جون كينيدي، منع اعتراض داخل مجلس الشيوخ تمرير المشروع بالإجماع.</p><p class='article-text'>وبحسب النص المقترح، كانت الشركات المطورة ستحتفظ بالسيطرة على زر الإيقاف وتتحمل مسؤولية استخدامه عندما ترى أن النموذج خرج عن السيطرة أو أصبح يمثل خطراً.</p><p class='article-text'>وقد تبدو الفكرة بسيطة للوهلة الأولى، لكن تنفيذها معقد، فالأنظمة يمكن أن توجد في خوادم متعددة أو تندمج في منتجات ومؤسسات مختلفة، ما يجعل إيقافها بضغطة واحدة أصعب من الصورة التي يوحي بها المصطلح.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تعكس الفكرة تغيراً في النقاش، فلم يعد القلق من الذكاء الاصطناعي مقتصراً على تيار سياسي واحد، إذ بدأت مقترحات السلامة تجمع أصواتاً من اليمين واليسار رغم اختلاف دوافعها.</p><h2>خطوات أولى</h2><p class='article-text'>قد لا يكون الاختيار الحقيقي بين ترك الذكاء الاصطناعي بلا قيود وإيقافه بالكامل، فتوجد إجراءات أقل إثارة للانقسام ويمكن تطبيقها من دون تجميد الابتكار.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه الإجراءات إخضاع النماذج المتقدمة لتقييمات مستقلة قبل إطلاقها، والإبلاغ عن الحوادث والاختراقات، ووضع علامات واضحة على المحتوى الاصطناعي، وكشف البيانات العامة عن قدرات الأنظمة ومخاطرها، وتحميل الشركات مسؤولية الاستخدامات التي كان يمكن توقعها ومنعها.</p><p class='article-text'>وتدعم خطة البيت الأبيض نفسها، رغم موقفها الرافض للقيود الواسعة إنشاء منظومة لتقييم نماذج الذكاء الاصطناعي والاستثمار في أبحاث التحكم والموثوقية والاستجابة للحوادث.</p><p class='article-text'>كما يقدم النهج الأوروبي نموذجاً قابل للتنظيم والتبني وفقاً لطبيعة الاستخدام ودرجة الخطورة، بدلاً من إخضاع كل تطبيقات الذكاء الاصطناعي للقواعد نفسها.</p><p class='article-text'>فالنظام الذي يقترح أغنية لا ينبغي أن يخضع للضوابط المطبقة على نظام يقرر أهلية شخص للحصول على وظيفة أو علاج أو قرض.</p><p class='article-text'>وقد تكون الشفافية هي نقطة البداية الأكثر واقعية، فالمجتمع لا يستطيع اتخاذ قرار بشأن تقنية لا يعرف كيف اختُبرت، وما البيانات التي دُربت عليها، وما الذي تستطيع فعله حين تخرج عن الاستخدام المتوقع.</p><p class='article-text'>التنظيم الضعيف قد يترك الناس أمام مخاطر لا يملكون السيطرة عليها، والتنظيم السيئ قد يخنق الابتكار ويمنح المنافسين أفضلية، أما التحدي الحقيقي فهو بناء قواعد تتحرك بسرعة التقنية نفسها، وتحمي البشر من دون أن تمنعهم من الاستفادة منها.</p>

سباق عالمي يضع الابتكار في مواجهة الأمان ويحوّل مستقبل التقنية إلى معركة سياسية

هل يصبح تنظيم الذكاء الاصطناعي هدية للصين؟

<p class='article-text'>أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن الملكية الفكرية تمثل أحد المرتكزات الأساسية للنمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن الاقتصادات تقوم على ركيزتين رئيسيتين؛ الأولى سهولة وسرعة ممارسة الأعمال، والثانية حماية الملكية الفكرية وتسريع الابتكار، بما في ذلك حماية المصنفات الفكرية وحفظ حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وبراءات الاختراع والتكنولوجيا والعلامات التجارية.</p><p class='article-text'>وقال معاليه، خلال مشاركته في جلسة "النشر: صون الملكية الفكرية والقيمة الإبداعية" ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب، إن التجارب الاقتصادية على امتداد التاريخ أظهرت أهمية حماية الملكية الفكرية في جذب المبتكرين والمخترعين وأصحاب الأفكار، موضحاً أن المخترع أو المفكر قد يختار دولة غير دولته لتطوير ابتكاره عندما يجد فيها منظومة توفر له الحماية اللازمة لحقوقه الفكرية.</p><h2>اهتمام كبير</h2><p class='article-text'>وأضاف أن وزارة الاقتصاد والسياحة أولت خلال السنوات الأخيرة اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة الملكية الفكرية، وفي عام 2024 أطلقت منظومة جديدة في هذا المجال، بالتوازي مع تطوير التشريعات وتعديل ثلاثة قوانين تشرف عليها الوزارة، وإطلاق عدد من المبادرات الهادفة إلى تفعيل المنظومة وتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن هناك عملاً مستمراً لتطوير السياسات والبرامج والاستراتيجيات الخاصة بالملكية الفكرية، مؤكداً أن الهدف يتمثل في بناء قاعدة فكرية ومعرفية راسخة في دولة الإمارات، وتعزيز مكانتها دولةً للأفكار تحتضن المفكرين والمؤلفين وأصحاب الاختراعات.</p><h2>مبتكرين</h2><p class='article-text'>وأوضح أن الوزارة عملت على خفض رسوم خدمات الملكية الفكرية بهدف تشجيع أصحاب الأفكار والمبتكرين على تسجيل حقوقهم، لافتاً إلى أن بعض الفئات تستفيد من إعفاء بنسبة 100%، وأخرى من تخفيض بنسبة 50%، وأن التركيز بالنسبة للوزارة ينصب على زيادة عدد المسجلين وليس على تحصيل الرسوم، مؤكداً أن هدفنا هو نمو الإيراد الفكري.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن الوزارة خفضت الرسوم مرتين، ووضعت فئات للاستفادة من التخفيضات والإعفاءات، ومن بينها الطلبة في خدمات الملكية الصناعية، الذين يمكنهم تسجيل براءات الاختراع دون رسوم، مؤكداً أن هذه الخطوات تأتي في إطار تشجيع الشباب وأصحاب الأفكار على حماية ابتكاراتهم.</p><h2>حماية الحقوق</h2><p class='article-text'>وحول قطاع النشر، أكد معاليه أهمية الدور الذي تؤديه جمعيات الناشرين في تطوير القطاع وحماية حقوق الناشرين والمؤلفين، مشيراً إلى أن تطوير التشريعات والقوانين المرتبطة بالقطاع يسهم في دعم منظومة النشر والفكر وحفظ الحقوق.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المرحلة المقبلة لا تقتصر على حماية الفكرة أو تسجيلها، وإنما تتجه نحو كيفية تحويلها إلى أصل اقتصادي يولد إيرادات، وتسليع الأفكار والابتكارات بحيث تصبح جزءاً من الحركة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وأشار في هذا السياق إلى العمل المتعلق بالعلامات التجارية وحقوقها في دولة الإمارات، وكيفية تمكين أصحابها من بيعها وشرائها والاستفادة من قيمتها المالية، إلى جانب تطوير منصات تخدم هذا التوجه وتسهم في جذب المفكرين وأصحاب المصنفات والأفكار، بما يعزز مكانة دولة الإمارات مقراً رئيسياً لهم.</p><h2>قيمة اقتصادية</h2><p class='article-text'>وقال إن أحد أبرز التحديات التي تواجه تحويل الابتكارات إلى قيمة اقتصادية يتمثل في الفجوة بين المبدع أو المخترع وبين الشركة أو الإدارة القادرة على تحويل الفكرة إلى نشاط اقتصادي، وهي الفجوة المعروفة في الأدبيات الاقتصادية بمصطلح "وادي الموت"(Valley of Death).</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن المخترع قد يمتلك قدرة كبيرة على الابتكار، لكنه لا يمتلك بالضرورة المهارات اللازمة لإدارة النشاط الاقتصادي، ولذلك فإن الاقتصادات المتقدمة تعمل على بناء جسر بين "جبل الأفكار والاختراعات" من جهة، والجهة التي تمتلك القدرة المالية والخبرة الإدارية لتحويل تلك الأفكار إلى مشروعات استثمارية وتجارية من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المبتكر قد يكون دوره تطوير الفكرة وتسجيلها وحمايتها، ثم تسليمها إلى من يمتلك الخبرة المناسبة لاستثمارها، ليعود هو إلى ابتكار فكرة جديدة، مؤكداً أن "التسليع" يمثل حلقة أساسية في الربط بين الأفكار وتحويلها إلى سلع ومنتجات قابلة للإنتاج والاستثمار.</p><p class='article-text'>وحول الذكاء الاصطناعي، أكد معاليه أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يمثلان فرصة لرفع الإنتاجية وتسريع الخدمات وليس تحدياً في حد ذاته، مشيراً إلى إمكانية استخدام التقنيات الحديثة في التحقق من طبيعة المحتوى، وكذلك في تسريع إجراءات تسجيل وحماية الملكية الفكرية.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن وزارة الاقتصاد والسياحة تعمل اليوم على توظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيز تجربة المتعامل وتقليص زمن خدمات الملكية الفكرية.</p><p class='article-text'>وأكد أن الذكاء الاصطناعي لا يلغي دور المؤلف أو الكاتب أو صاحب الفكرة، وإنما يمكن أن يساعده في عدد من المهام مثل التدقيق والتعديل والتحقق من المراجع والوصول إلى المعلومات، مشدداً على أن الإنسان يظل صاحب الدور الأساسي في التفكير والإبداع.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الثورات الصناعية المتعاقبة أثارت في كل مرحلة تساؤلات بشأن تأثير التكنولوجيا على الإنسان والعمل، إلا أن جوهر هذه التحولات كان رفع كفاءة الإنسان وإنتاجيته، مشيراً إلى أن الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي يواصلان الاتجاه نفسه من خلال تمكين الإنسان من إنجاز المهام بكفاءة وسرعة أكبر.</p><p class='article-text'>وأوضح أن تقييم قوة الاقتصاد لا ينبغي أن يقتصر على الناتج المحلي الإجمالي، وإنما يجب النظر أيضاً إلى إنتاجية العمل "Labor Productivity"، ضارباً مثالاً بشركتين تحقق كل منهما أرباحاً قدرها 10 ملايين، بينما يعمل في الأولى 10 موظفين وفي الثانية 100 موظف، وستكون إنتاجية العاملين في الشركة الأولى أعلى.</p><h2>التأليف والنشر</h2><p class='article-text'>وأكد أن رفع الإنتاجية يمثل عنصراً أساسياً في النمو الاقتصادي، وينطبق ذلك أيضاً على قطاع التأليف والنشر وإنتاج الأفكار، لافتاً إلى أن دور الوزارة يتمثل كذلك في رفع إنتاجيتها في خدمة هذا القطاع من خلال تسريع إجراءات حماية حقوق المؤلفين والمبتكرين.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن حماية الملكية الفكرية تمثل عاملاً أساسياً في تعزيز الاستثمار في الصناعات الإبداعية، إذ يحتاج المستثمر إلى التأكد من أن الأصل الذي يستثمر فيه محمي وأن حقوقه محفوظة، مشيراً إلى أن تسريع الحماية وخفض تكلفتها وتطوير الخدمات المرتبطة بها يسهم في إيجاد البيئة المناسبة للاستثمار.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن بعض أصحاب الأفكار لا يسجلون حقوقهم الفكرية لأسباب تتعلق بالتكلفة أو رغبتهم في الاحتفاظ بأفكارهم ضمن نطاق الأسرار التجارية "Trade Secrets"، ولذلك تعمل الوزارة على تسهيل وتسريع إجراءات الحماية وخفض الرسوم لتشجيع مزيد من المبدعين والمبتكرين على التسجيل.</p><p class='article-text'>وحول التوازن بين حق المجتمع في الوصول إلى المعرفة وحق المبدع والناشر في حماية ثمرة عمله، قال معاليه إن التشريعات والقوانين موجودة، فيما تضطلع جمعيات الناشرين والجمعيات المعنية بدور أساسي في تحقيق هذا التوازن بين نشر المعرفة والتعريف بها من جهة، وحفظ حقوق أصحابها وحمايتها من جهة أخرى.</p><h2>تطوير</h2><p class='article-text'>وأوضح أن تطوير منظومة الملكية الفكرية في الإمارات جرى وفق تسلسل يبدأ بوضع السياسة الواضحة التي تحدد التوجه والحلول للتحديات والانتقال من نقطة إلى أخرى، ثم تطوير القوانين والتشريعات واللوائح والقرارات التي تخدم هذه السياسة، وصولاً إلى تطوير الخدمات التي تنفذها على أرض الواقع.</p><p class='article-text'> وأكد أن الإمارات توفر أرضاً خصبة للمبدعين والملهمين والمفكرين، بما تمتلكه من تشريعات متطورة تخدم الناشرين والمؤلفين وتوفر الحماية لأفكارهم وتساعد على تجسيدها في مشروعات حقيقية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التطور الذي يشهده معرض أبوظبي الدولي للكتاب على مدى نحو 35 عاماً، والنمو المتواصل في التفاعل معه، يعكسان الدور الكبير الذي قامت به الدولة في تعزيز الفكر والمعرفة، بفضل توجيهات القيادة.</p><p class='article-text'>وقال إن رؤية الإمارات تضع الإنسان في قلب السياسات والقوانين والتشريعات والخدمات، مؤكداً أن هذه الرؤية تمثل عنصراً أساسياً في استقطاب المستثمرين والمؤلفين والكتاب والناشرين والمبدعين، وفي بناء بيئة تجعل الإمارات وجهة للأفكار والعقول.</p><p class='article-text'>وحول المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي ومستقبل النشر، قال معاليه إنه ينظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره فرصة لزيادة السرعة والإنتاجية، وليس تحدياً، مؤكداً ضرورة استعداد قطاع النشر والتأليف للتغيرات المتسارعة خلال المرحلة المقبلة.</p><h2>أدوات جديدة</h2><p class='article-text'>وأوضح أن الكاتب الذي كان يحتاج إلى سنة أو سنتين لإنجاز كتاب قد يتمكن، باستخدام الأدوات الجديدة، من إنجازه خلال عدة أشهر، وهو ما يرفع الإنتاجية ويسرع انتقال الفكر والمعرفة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الجمهور نفسه أصبح أكثر قدرة على التمييز بين المحتوى البشري والمحتوى المصنوع بالذكاء الاصطناعي، وأن الإنسان في النهاية هو الذي يقرر ما يريد قراءته أو مشاهدته، مؤكداً أن عقل الكاتب وفكره لا يمكن نسخهما بالكامل، فيما يمكن توظيف الذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة للتحقق من المراجع والمعلومات والنظريات ورفع كفاءة العمل.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الهدف المستقبلي هو أن يسير تطوير بيئة ممارسة الأعمال وريادة الأعمال بالتوازي مع تطوير منظومة الملكية الفكرية وحمايتها وتعزيز الابتكار والإبداع، باعتبار أن المسارين مترابطان ولا يمكن لأحدهما أن يعمل بمعزل عن الآخر.</p><p class='article-text'>وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن أبواب وزارة الاقتصاد والسياحة مفتوحة للاستماع إلى المبدعين والناشرين وأصحاب الأفكار والعمل على تطوير المنظومة، مشيراً إلى وجود فريق الوزارة، من الوكيل والوكيل المساعد ومديري الإدارات، للتواصل مع القطاع والاستماع إلى احتياجاته والعمل على تطويره، لافتا إلى استمرار العمل خلال الفترة المقبلة على تطوير القطاع والخدمات المرتبطة به، ومواصلة دعم بيئة الملكية الفكرية في الدولة.</p>

وزير الاقتصاد والسياحة: الملكية الفكرية أحد المرتكزات الأساسية للنمو الاقتصادي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعاد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة، المواجهة بين البيت الأبيض والبنك المركزي إلى الواجهة، بعدما جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مطالبته بخفض تكاليف الاقتراض بصورة حادة، معتبراً أن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يجب أن تهبط إلى 1 % أو أقل، في موقف يتعارض بصورة واضحة مع الاتجاه الذي اختاره صانعو السياسة النقدية لمواجهة التضخم. </div></p><p class='article-text'>وقررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، الأربعاء 16 سبتمبر 2026، رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بين 3.75 إلى 4 %، في أول زيادة للفائدة منذ عام 2023.</p><p class='article-text'>وجاء القرار بإجماع أعضاء اللجنة، في ظل استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، وقوة النشاط الاقتصادي والإنفاق والاستثمار.</p><p class='article-text'>وكانت الأسباب الرئيسة للقرار، ارتفاع التضخم أعلى من المستويات المتوافقة مع استقرار الأسعار، ولأن الاقتصاد الأمريكي قوي، يشجع على التشديد النقدي لكبح التضخم، وكذلك بسبب استمرار حالة عدم اليقين في أسواق الطاقة، بسبب التطورات الجيوسياسية.</p><h2>الفائدة يجب أن تكون 1 % أو أقل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتأخر رد ترامب طويلاً. فبعد ساعات من قرار الفيدرالي، طالب الرئيس الأمريكي بخفض أسعار الفائدة سريعاً، وقال عبر منصته «تروث سوشيال»، إن الفائدة في الولايات المتحدة ينبغي أن تكون عند 1 % أو أقل، مستنداً إلى رؤيته بأن الولايات المتحدة تتمتع بأفضل جدارة ائتمانية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء موقف ترامب امتداداً لضغوط مارسها خلال الفترة الماضية باتجاه خفض تكاليف الاقتراض، إلا أن المفارقة هذه المرة، أن الاحتياطي الفيدرالي تحرك في الاتجاه المعاكس تماماً، رافعاً الفائدة لمواجهة التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وكالة رويترز، قال ترامب أيضاً بوضوح: «اخفضوا أسعار الفائدة للولايات المتحدة الأمريكية، وبسرعة».</div></p><p class='article-text'>وبذلك تبدو الفجوة بين رؤية الإدارة الأمريكية ورؤية البنك المركزي كبيرة؛ فالبيت الأبيض يريد تكلفة تمويل أقل لدعم النشاط الاقتصادي، بينما يرى الفيدرالي أن الضغوط التضخمية الحالية تستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً.</p><h2>لماذا يريد ترامب فائدة منخفضة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى ترامب أن أسعار الفائدة المرتفعة تضع الاقتصاد الأمريكي في وضع غير مواتٍ، وكان قد انتقد مراراً خلال الفترة السابقة استمرار ارتفاع تكلفة الاقتراض. </div></p><p class='article-text'>ومن منظور اقتصادي، فإن انخفاض أسعار الفائدة يمكن أن يقلل تكلفة القروض العقارية وتمويل الشركات والسيارات وبطاقات الائتمان، كما يمكن أن يشجع الاستثمار والاستهلاك، ويرفع النشاط في قطاعات حساسة للفائدة، وعلى رأسها الإسكان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الفيدرالي ينظر إلى المسألة من زاوية مختلفة. فالتضخم لا يزال أعلى من مستهدف البنك المركزي البالغ 2 %، ولذلك يخشى صانعو السياسة النقدية من أن يؤدي خفض الفائدة في الوقت الحالي إلى تحفيز الطلب بصورة تزيد الضغوط على الأسعار. </div></p><p class='article-text'>وهنا يكمن جوهر الخلاف: ترامب يركز على تكلفة الأموال والنمو، بينما يعطي الفيدرالي الأولوية حالياً لإعادة التضخم نحو هدف 2 %.</p><h2>ترامب ووارش.. اختبار مبكر للعلاقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب المواجهة الحالية أهمية إضافية، لأن رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، هو اختيار ترامب نفسه لرئاسة البنك المركزي. </div></p><p class='article-text'>وعلى الرغم من اعتراضه على مستوى الفائدة، تجنّب ترامب في البداية توجيه هجوم شخصي مباشر إلى وارش، على غرار انتقاداته السابقة لرئيس الفيدرالي السابق جيروم باول.</p><p class='article-text'>وأفادت رويترز بأن ترامب أكد أنه لا يزال يثق بوارش، رغم اختلافه معه بشأن السياسة النقدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف ترامب أيضاً أنه تحدث إلى وارش قبل القرار، وقال للصحافيين إنه أبلغه بأن يفعل ما يراه مناسباً، لأن صوتاً واحداً لن يغير اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي. </div></p><p class='article-text'>كما وصف ترامب أعضاء المجلس بأنهم يتخذون موقفاً معادياً، وأنهم «سياسيون»، وفق تصريحاته التي أوردتها وسائل إعلام أمريكية. وهذه العلاقة ستكون موضع متابعة شديدة خلال الأشهر المقبلة، خصوصاً إذا واصل الفيدرالي رفع أسعار الفائدة.</p><h2>وارش يرد بلغة التضخم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قدم رئيس الفيدرالي مبررات اقتصادية للقرار، مؤكداً أن التضخم لا يزال مرتفعاً، وأنه ظل كذلك لفترة أطول مما ينبغي. </div></p><p class='article-text'>وقال وارش إن البنك المركزي يحتاج إلى أن يكون واثقاً من أن التضخم الأساسي يتحرك بوضوح وبسرعة كافية نحو مستهدفه، قبل تغيير اتجاه السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات الفيدرالي إلى أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة قوية، وأن الإنفاق المحلي أظهر مرونة، بينما ظل الاستثمار الرأسمالي قوياً، ومعدل البطالة مستقراً نسبياً.</p><p class='article-text'>وبالنسبة إلى البنك المركزي، فإن قوة الاقتصاد توفر فرصة للتعامل مع التضخم الآن، بدلاً من المخاطرة بتركه يترسخ، ثم الاضطرار إلى اتخاذ إجراءات أكثر قسوة لاحقاً.</p><h2>لماذا تجاهل «الفيدرالي» مطالب ترامب؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتمتع الاحتياطي الفيدرالي باستقلالية في اتخاذ قرارات السياسة النقدية، ولا يحدد الرئيس الأمريكي أسعار الفائدة. </div></p><p class='article-text'>ويهدف هذا الفصل المؤسسي، إلى السماح للبنك المركزي باتخاذ قرارات مرتبطة بالتضخم والتوظيف والاستقرار الاقتصادي، بعيداً عن الاحتياجات السياسية قصيرة الأجل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد وارش قبل توليه المنصب، أنه سيكون مستقلاً في قراراته، كما شدد بعد القرار على مفهوم استقلال البنك المركزي، قائلاً إن استقلال الفيدرالي يعني أيضاً أن يبقى البنك في نطاق مسؤولياته، تاركاً قرارات التجارة والسياسة المالية للجهات المختصة بها. </div></p><p class='article-text'>ولذلك يمثل تصويت اللجنة بالإجماع 12 مقابل صفر لرفع الفائدة رسالة مهمة؛ فالقرار لم يكن نتيجة موقف فردي لرئيس الفيدرالي، وإنما حظي بتأييد كامل أعضاء اللجنة المصوتين.</p><h2>توقعات بزيادة أخرى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة بالنسبة إلى ترامب، أن زيادة سبتمبر قد لا تكون الأخيرة. فالتوقعات الجديدة لصناع السياسة أظهرت أن 16 من أصل 18 مسؤولاً في الفيدرالي، يتوقعون زيادة واحدة أخرى على الأقل بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية 2026، بينما يرى أربعة منهم إمكانية تنفيذ زيادتين إضافيتين. </div></p><p class='article-text'>وهذا يعني أن الفجوة بين ما يريده ترامب، وما يتوقعه مسؤولو البنك المركزي، واسعة للغاية. فالرئيس يطالب بخفض الفائدة من مستوياتها الحالية إلى 1 % أو أقل، بينما تشير توقعات غالبية مسؤولي الفيدرالي، إلى احتمال تحركها صعوداً مجدداً قبل نهاية العام.</p><h2>التضخم يحسم المواجهة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون بيانات التضخم خلال الأشهر المقبلة، العامل الأكثر أهمية في تحديد اتجاه هذه المواجهة.</div></p><p class='article-text'>فإذا بدأت الأسعار في التباطؤ بصورة واضحة، يمكن أن يجد الفيدرالي مساحة لوقف دورة الرفع، وربما التفكير لاحقاً في خفض الفائدة.</p><p class='article-text'>أما إذا ظل التضخم مرتفعاً، فإن البنك المركزي قد يجد نفسه مضطراً إلى الإبقاء على السياسة المتشددة، أو رفع الفائدة مجدداً، حتى لو أدى ذلك إلى تصاعد الانتقادات السياسية.</p><p class='article-text'>وأشار الفيدرالي في بيانه إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً، مؤكداً أن زيادة الفائدة تستهدف دعم عودة التضخم إلى مستوى 2 % في توقيت أسرع.</p><h2>خلاف يمتد إلى التجارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يحصر ترامب اعتراضه في السياسة النقدية، بل ربط القضية أيضاً بالعجز التجاري الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>وقال إن الولايات المتحدة تتحمل اختلالات تجارية كبيرة مع العديد من الدول، وطرح مجدداً فكرة تقليص التجارة مع الدول التي تسجل الولايات المتحدة عجزاً معها. لكن رويترز أشارت إلى أن الصلة المباشرة التي يقيمها ترامب بين العجز التجاري ومستوى أسعار الفائدة ضعيفة اقتصادياً.</p><p class='article-text'>ويكشف ذلك عن اختلاف أوسع في فلسفة إدارة الاقتصاد: ترامب ينظر إلى أسعار الفائدة والدولار والتجارة والصناعة، باعتبارها أجزاء مترابطة من استراتيجية لتعزيز القدرة التنافسية الأمريكية، بينما يركز الاحتياطي الفيدرالي، وفق تفويضه، بصورة أساسية، على استقرار الأسعار، وتحقيق أقصى قدر من التوظيف.</p><h2>الأسواق أمام رسالتين متناقضتين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى المستثمرين، جاءت التطورات برسالتين مختلفتين تماماً. الأولى من البيت الأبيض، ومفادها أن الرئيس يريد أموالاً أرخص وفائدة أقل بكثير. </div></p><p class='article-text'>أما الثانية فجاءت من البنك المركزي، وتقول إن التضخم لا يسمح بذلك حالياً، بل قد يستدعي مزيداً من التشديد. ومن هنا، ستظل أسواق الأسهم والسندات والدولار والذهب شديدة الحساسية لأي مؤشرات على اتساع أو تضييق الفجوة بين الجانبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم أن الأسواق ستراقب البيانات الفعلية أكثر من التصريحات السياسية، لأن مسار التضخم والوظائف والنمو، سيحدد قدرة الفيدرالي على الاستمرار في رفع الفائدة، أو التحول لاحقاً إلى سياسة أكثر مرونة.</div></p><h2>مواجهة لم تصل إلى ذروتها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قرار سبتمبر فتح بذلك فصلاً جديداً في العلاقة بين ترامب والاحتياطي الفيدرالي. فالرئيس الذي اختار كيفن وارش لقيادة البنك المركزي، وجد رئيس الفيدرالي الجديد يشارك بقية أعضاء اللجنة في قرار بالإجماع لرفع الفائدة، في الوقت الذي يطالب فيه ترامب بخفضها بصورة حادة.</div></p><p class='article-text'>لكن ترامب، حتى الآن، فصل بين اعتراضه على القرار وثقته في وارش، وهو فارق مهم، مقارنة بنبرة مواجهاته السابقة مع قيادة البنك المركزي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى الأشهر المقبلة الاختبار الحقيقي لهذه العلاقة. فإذا انخفض التضخم، قد تضيق المسافة بين رؤية البيت الأبيض والفيدرالي.</div></p><p class='article-text'>أما إذا استمرت الضغوط السعرية، واضطر البنك المركزي إلى تنفيذ زيادة أخرى، فقد تصبح المواجهة أكثر حدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين مطالبة ترامب بفائدة عند 1 % أو أقل، ورؤية الفيدرالي التي تضع استقرار الأسعار في مقدم الأولويات، يدخل الاقتصاد الأمريكي مرحلة حساسة، ستكون فيها كل قراءة للتضخم، وكل اجتماع للبنك المركزي، عاملاً مؤثراً، ليس فقط في الأسواق، وإنما أيضاً في العلاقة بين السياسة والاقتصاد في واشنطن.</div></p><h1>أسباب الرفع:</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">1-ارتفاع التضخم أعلى من المستويات المتوافقة مع استقرار الأسعار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2-اقتصاد أمريكي قوي يشجع على التشديد النقدي لكبح التضخم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3-استمرار حالة عدم اليقين في أسواق الطاقة بسبب التطورات الجيوسياسية </div></p>

زيادة سبتمبر لن تكون الأخيرة والفجوة مع وارش تتجه إلى الاتساع

ترامب يشعل مواجهة الفائدة.. و«الفيدرالي» يتمسّك بسلاح التشديد

حمد الشرقي.. 52 عاماً تروى بلغة الإنجاز

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة، أن دبي رسّخت مكانتها مدينة تحتضن المبدعين، وتمنح أفكارهم المساحة اللازمة للتحول إلى مشاريع حقيقية وفرص واعدة، مشيرة إلى أن ما حققته الإمارة في مجالي الإعلام والاقتصاد الإبداعي لم يكن وليد المصادفة، وإنما ثمرة رؤية قيادية واضحة، ومنظومة عمل متكاملة، وثقافة مجتمعية تؤمن بالابتكار وتستشرف المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الملا، في الكلمة الافتتاحية على هامش اليوم الثاني من أعمال قمة الإعلام العربي، إن دبي «لا تكتفي بفتح أبوابها للمبدعين، بل تجعل من أحلامهم واقعاً، ومن أفكارهم مشاريع تغيّر وجه المستقبل»، مؤكدة أن الإمارة أصبحت وجهة لكل صاحب موهبة يبحث عن أفق أوسع، وبيئة تساعده على تطوير قدراته وبناء جسور تواصل مؤثرة مع العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن دبي، برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبدعم ومتابعة مستمرة من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، تعمل وفق نهج لا يعرف الرتابة أو الحلول التقليدية، بل يواكب التحولات ويتسابق مع المستقبل عبر مبادرات نوعية تصنع الفرص، وتكتشف المواهب، وتصقل قدراتها، وتدعم نمو الصناعات الإبداعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الملا أن دبي واصلت، خلال عام 2025، صدارتها العالمية للعام الرابع على التوالي في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في الصناعات الثقافية والإبداعية، متقدمة على 233 مدينة حول العالم، من بينها لندن وسنغافورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات «فايننشال تايمز – إف دي آي ماركتس»، استقطبت دبي 754 مشروعاً جديداً في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية خلال عام 2025، بإجمالي تدفقات رأسمالية بلغت 3.756 مليارات دولار، وأسهمت هذه المشاريع في استحداث 19,304 فرص عمل جديدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن هذه النتائج تعكس قدرة دبي على تحويل الثقافة والإبداع إلى قوة اقتصادية واستثمارية جاذبة للمواهب ورؤوس الأموال والوظائف النوعية، في إطار طموحها لترسيخ موقعها عاصمةً للاقتصاد الإبداعي في المنطقة، وإحدى أبرز المدن العالمية في هذا المجال. وأضافت أن دبي تمضي قدماً نحو تعزيز مساهمة القطاع الإبداعي في اقتصادها، ورفع أعداد المبدعين والمهنيين العاملين فيه، بما يدعم تنوع الاقتصاد ويعزز حضور الإمارة مركزاً عالمياً للأفكار والمشاريع المبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الملا على أن نادي دبي للصحافة يواصل أداء دوره بوصفه حاضناً وممكّناً رئيسياً للإعلام العربي، من خلال تطوير مبادرات وبرامج تستهدف تأهيل المواهب الشابة، وربطها بالمؤسسات الإعلامية الكبرى، بما يفتح أمامها مسارات عملية للنمو والتعلم والتطور المهني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت، إن جائزة الإعلام للشباب العربي «إبداع»، في دورتها الـ 10، تتجاوز مفهوم التكريم إلى كونها بوابة نحو الميدان العملي، وجسراً يصل العقول الشابة بالمؤسسات الإعلامية. وأشارت إلى أن الجائزة تأتي ضمن منظومة متكاملة من المبادرات والبرامج التي يقدّمها نادي دبي للصحافة لدعم جيل جديد من الإعلاميين وصنّاع المحتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الجائزة في دورتها الـ 10 مجالات التصوير الفوتوغرافي، والبودكاست، والتقارير الصحافية، والألعاب الإلكترونية، والوسائط المتعددة، والفيديو القصير، بما يعكس اتساع مجالات الإعلام الجديد وتنوع المهارات التي يحتاجها سوق العمل الإعلامي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت، أن هذه المنظومة تضم برامج تدريبية متخصصة، وبرنامج البودكاست العربي، وسلسلة برامج «صنّاع محتوى دبي»، والمنتدى الإعلامي العربي للشباب، وقمة الإعلام العربي، إلى جانب شراكات أكاديمية واستراتيجية إقليمية وعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الهدف يتمثل في توفير بيئة متكاملة للشباب العاملين والمهتمين بالإعلام، بما يلبي تطلعاتهم المهنية في مجالات التصوير، والبودكاست، والتقارير الصحافية، وصناعة المحتوى، والألعاب الإلكترونية، وغيرها من مجالات الإعلام الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجهت الملا رسالة إلى شباب الإعلام في الوطن العربي، مؤكدة أن بلوغ هذه المرحلة لا يمثل نهاية الطريق، بل بداية مشوار جديد يتطلب مزيداً من التعلم والعمل والتجديد. ودعت الشباب إلى تحويل شغفهم وإبداعاتهم إلى أدوات تسهم في تطوير إعلام عربي قادر على دعم التنمية، ومواكبة التحولات العالمية، وصناعة محتوى أكثر تأثيراً وارتباطاً بقضايا المجتمع. وقالت: «دبي كانت وستظل ملتقى للأفكار، ومصنعاً للفرص، وبيتاً يتسع لكل المبدعين».</div></p>

مريم الملا: 3.7 مليارات دولار تعزز ريادة دبي العالمية في «الاقتصاد الإبداعي»

<p class='article-text'>فرانك مانيون - منتج سينمائي وأكاديمي ومؤلف كتاب «الموزع السينمائي المعتمد»<br>عندما ابتكر بوب كين وبيل فينجر شخصية «باتمان» عام 1939، لم يكن يخطر ببالهما مطلقاً أن مدينة ليفربول ستقوم يوماً ما بدور مدينة «غوثام».</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> إلا أن هذا ما حدث بالفعل في فيلم «باتمان» الذي أخرجه مات ريفز عام 2022. </div></p><p class='article-text'>وكان ستان لي وستيف ديتكو، مبتكرا شخصية «سبايدرمان»، سيندهشان بالقدر نفسه لو علما أن مدينة جلاسكو حلت محل نيويورك في الفيلم العالمي الناجح «سبايدرمان: يوم جديد كلياً» لهذا العام.</p><p class='article-text'>بعبارة أخرى، لقد أصبح أبطال أمريكا الخارقون بريطانيي الهوى والإنتاج، ولكن السؤال المطروح اليوم هو: هل سيستمر هذا الوضع؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">طالما كانت هوليوود عاصمة السينما العالمية، غير أن عمليات الإنتاج أخذت تتحول تدريجياً على مر السنين نحو الخارج. </div></p><p class='article-text'>فبعد أن بلغت القوة العاملة في القطاع ذروتها بأواخر تسعينيات القرن الماضي لتصل إلى 262 ألف شخص، تراجع هذا الرقم بحلول عام 2024 ليقتصر على 100 ألف عامل فقط.</p><p class='article-text'>وبات ما يعرف بـ «الإنتاج الهارب» يشكل تحدياً جسيماً، إلى الحد الذي دفع غافين نيوسوم، حاكم ولاية كاليفورنيا، للتصريح أخيراً بأن صناعة السينما في هوليوود أصبحت «تعتمد على أجهزة الإنعاش الصناعي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المملكة المتحدة، أو ما يطلق عليه مجازاً «بروليوود»، أحد أكبر الرابحين من هذا التحول، إذ تضم حالياً قوة عاملة خلف الكواليس يقدر عددها بنحو 244.500 شخص، يعتمد معظمهم على إنتاج الأفلام الأمريكية المصورة في بريطانيا. </div></p><p class='article-text'>وقد شكل إقرار الإعفاءات والتخفيضات الضريبية للأفلام عام 1997 الشرارة الأولى لهذا النمو الاقتصادي، فبحلول عام 2000، كانت شركة «وارنر برذرز» تصور فيلم «هاري بوتر وحجر الفلاسفة» في مطار مهجور بمنطقة ليفسدن شمال لندن.</p><p class='article-text'>وفي عام 2004، بدأ المخرج البريطاني الشاب آنذاك، كريستوفر نولان، برفقة طاقم تمثيل يقوده الممثلون البريطانيون كريستيان بيل وغاري أولدمان ومايكل كين، تصوير فيلم «باتمان يبدأ» ثم تبعته أجزاء مثل «نهوض فارس الظلام» داخل المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'>واستقطبت هذه الأفلام ملايين الدولارات من التخفيضات الضريبية، لتصبح «وارنر برذرز» واحدة من أكبر المستثمرين في القطاع السينمائي البريطاني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2014، أعلن وزير الخزانة البريطاني آنذاك جورج أوزبورن زيادة الائتمانات الضريبية من موقع تصوير فيلم «حرب النجوم: القوة تستيقظ»، حيث التقط أوزبورن، الذي اعترف بأنه من أشد المعجبين بالفيلم، صورة تذكارية مع الآلي «R2-D2»، بل إن شركة «ديزني» وجهت له الشكر في شريط نهايات الفيلم. </div></p><p class='article-text'>وغرّد أوزبورن حينها قائلاً: «سيتم إنتاج فيلم آخر من سلسلة حرب النجوم في المملكة المتحدة.. إنها خطة اقتصادية طويلة المدى في مجرة بعيدة جداً».</p><p class='article-text'>وأسهم هذا التوجه في جذب منصات البث التدفقي الأمريكية وأفلام «مارفل»، بما في ذلك «ديدبول ووفلفرين» و«أفينجرز: دومزداي»، التي صُورت في بريطانيا، فضلاً عن أعمال نيتفليكس مثل و«نارنيا: ابن أخت الساحر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن بعض المؤشرات المقلقة ظهرت في الآونة الأخيرة، حيث صرح دونالد ترامب هذا الشهر برغبته في إعادة الصناعة «إلى أمريكا»، موضحاً أنه يدعم فرض حوافز ضريبية اتحادية لتحقيق هذه الغاية. </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، أفاد معهد الفيلم البريطاني أخيراً بتراجع الإنفاق على إنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية عالية القيمة في المملكة المتحدة بنسبة 15.6 % خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنة بالعام الماضي، وذلك رغم رفع قيمة الائتمانات الضريبية للقطاع السمعي البصري في المملكة المتحدة عام 2024 لتبلغ ما بين 25 % و40 %، اعتماداً على حجم الإنفاق المؤهل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن دون هذا الدعم كانت صناعة السينما البريطانية لتعاني من استنزاف شبه كامل لإمكانياتها. </div></p><p class='article-text'>وقد يُوصف منتجو الأفلام المقيمون في بريطانيا بأنهم «مستقلون»، لكنهم في واقع الأمر يعتمدون كلياً على ثلاثة عناصر رئيسية: النجوم، والدعم الحكومي، ومنصات البث، حيث تنفق شركة نيتفليكس وحدها 1.5 مليار دولار سنوياً على إنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية البريطانية منذ عام 2020.</p><p class='article-text'>أما بالنسبة للمشاريع ذات الميزانيات المنخفضة، فهم يعتمدون على تمويل جهات مثل معهد الفيلم البريطاني، وهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، وقناة «فيلم 4»، إضافة إلى شركات الملكية الخاصة.</p><p class='article-text'>وكحال العديد من المنتجين في المملكة المتحدة، أحرص شخصياً على إنتاج الأفلام التي تتأهل للحصول على الإعفاء الضريبي فقط، ومن ثم فإن مصطلح «الاستقلالية» يعد تفنيداً غير دقيق للواقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأت آثار هذا الضغط تظهر في مناطق عدة؛ إذ أعلنت شركة «نيتفليكس» أخيراً عن استثمار بقيمة مليار دولار في استوديو إنتاج جديد بولاية نيوجيرسي، في إشارة إلى التحول العكسي نحو الإنتاج المحلي داخل الولايات المتحدة بعدما أقدمت الولاية على تعزيز تخفيضاتها الضريبية للأفلام. </div></p><p class='article-text'>واعترف تيد ساراندوس، رئيس نيتفليكس التنفيذي، بنقل سبعة أعمال إنتاجية إلى نيوجيرسي كان يُفترض تصويرها أصلاً في بريطانيا.</p><p class='article-text'>في الوقت ذاته، يساور القلق أطقم العمل السينمائي البريطانية من احتمال أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى تفريغ قطاع المؤثرات البصرية المزدهر في البلاد من مضمونه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب هدد في وقت سابق بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 % على الأفلام المصنوعة في الخارج، وهي فكرة قوبلت بإدانة واسعة واستنكار باعتبارها غير مسبوقة. إلا أن الحكومة البريطانية كانت في الواقع أول من فرض عقوبات على واردات الأفلام الأمريكية عام 1927 رداً على هيمنة هوليوود.</div></p><p class='article-text'>وقد أدت هذه السياسة الحمائية إلى بروز نوع سينمائي يُعرف بـ «أفلام الحصص السريعة»، وهي أفلام بريطانية منخفضة كان لها الفضل في مساعدة مخرجين بارزين من ألفريد هيتشكوك إلى ديفيد لين على تطوير مسيرتهم المهنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد مرور قرن من الزمان، يتمثل إرث هوليوود في بريطانيا في بنية تحتية للاستوديوهات ذات مستوى عالمي، إلى جانب جيل جديد من النجوم والمخرجين وأطقم العمل المحليين. </div></p><p class='article-text'>وكان كريستوفر نولان قد صرح بأن الائتمان الضريبي السينمائي المطور «سيخلق فرصاً جديدة للأعوام المقبلة».</p><p class='article-text'>ولا يسعنا إلا أن نأمل في استمرار هوليوود ومنصات البث التدفقي في تمويل هذه الفرص، وإلا فإن الحكومة البريطانية قد تجد نفسها مضطرة لزيادة الحوافز الضريبية للحفاظ على التنافسية الاقتصادية لهذا القطاع.</p>

ترامب يتوعد الأبطال الخارقين في بريطانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤولون وخبراء في السياحة والرياضة والإعلام أن دبي باتت نموذجاً عربياً وعالمياً في تحويل الأحداث والبطولات الرياضية إلى جزء من منظومة سياحية واقتصادية متكاملة، مستفيدة من بنيتها التحتية المتقدمة، وقدرتها على استضافة الفعاليات الدولية، وتنوع منتجها السياحي والفندقي، وربط الرياضة بالطيران والضيافة والترفيه والإعلام والاستثمار، بما يجعل تجربة الزائر تبدأ من الحدث الرياضي وتمتد إلى اكتشاف المدينة ومعالمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعوا إلى الاستفادة من تجربة دبي في بناء نموذج عربي للسياحة الرياضية ينتقل من استضافة البطولات كفعاليات منفردة إلى صناعة اقتصادية عابرة للحدود، عبر روزنامة عربية موحدة للفعاليات، وشراكات تجمع الاتحادات الرياضية والهيئات السياحية وشركات الطيران والفنادق والمستثمرين والإعلام، مؤكدين أن المنطقة العربية تمتلك من المقومات ما يؤهل مدنها للتحول إلى وجهات عالمية للبطولات والمعسكرات والماراثونات والرياضات البحرية والصحراوية والجبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال الملتقى العربي الثاني للسياحة الرياضية، الذي عقد في جمعية الصحفيين الإماراتية بدبي، تحت شعار «آفاق جديدة للاستثمار والتكامل»، بحضور الشيخ علي بن عبدالله المعلا، وبمشاركة إماراتية وعربية من المسؤولين والخبراء والمتخصصين والإعلاميين وممثلي قطاعات السياحة والرياضة والاستثمار، فيما شهد الملتقى تدشين جوائز السياحة الرياضية العربية وتكريم نخبة من المتميزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظم الملتقى الاتحاد العربي للسياحة الرياضية بالتعاون مع جمعية الصحفيين الإماراتية والمنظمة العربية لدعم المواهب والجمعية الخليجية للإعلام السياحي والجمعية الإماراتية للإعلام السياحي، بهدف بحث آفاق الاستثمار والشراكة وبناء منظومة عربية أكثر تكاملاً في السياحة الرياضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><u class="cdx-underline"><b>نموذج دبي</b></u></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت فضيلة المعيني، رئيسة جمعية الصحفيين الإماراتية، أن دبي نجحت في ترسيخ مكانتها وجهة عالمية لاستضافة الفعاليات والبطولات الكبرى، بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وقطاع سياحي متنوع وخبرات تنظيمية وإعلامية متقدمة، مشيرة إلى أن السياحة الرياضية باتت تمثل فرصة اقتصادية وإعلامية مهمة، تتجاوز حدود المنافسة داخل الملاعب لتسهم في تنشيط السياحة والفنادق والطيران والاستثمار، وتعزيز حضور المدن العربية على خريطة الوجهات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الإعلام يمثل شريكاً رئيساً في نجاح السياحة الرياضية، إذ لا تقتصر مهمته على نقل نتائج البطولات، وإنما يمتد دوره إلى صناعة قصة متكاملة عن المدينة المستضيفة وإبراز ثقافتها ومعالمها وهويتها أمام الجمهور العالمي، مؤكدة أن احتضان دبي للملتقى العربي الثاني للسياحة الرياضية يشكل فرصة لتعزيز التكامل بين المؤسسات الإعلامية والسياحية والرياضية، وبناء شراكات عربية قادرة على تحويل الأحداث الرياضية إلى منصات مستدامة للترويج والاستثمار والتواصل بين الشعوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><u class="cdx-underline"><b>رؤية عربية</b></u></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرح الدكتور خالد النابلسي، نائب رئيس المنظمة العربية لدعم المواهب ورئيس لجنة الإعلام والتسويق بالاتحاد الإماراتي لألعاب القوى، مبادرة عربية متكاملة للسياحة الرياضية ودعم المواهب، تقوم على الانتقال من المبادرات والفعاليات المنفردة إلى رؤية عربية مشتركة تجمع الهيئات السياحية والاتحادات الرياضية والمؤسسات الثقافية وشركات الطيران والفنادق والمستثمرين والقطاع الخاص ووسائل الإعلام تحت مظلة واحدة، بما يحول السياحة الرياضية إلى صناعة اقتصادية عربية قادرة على استثمار ما تمتلكه المنطقة من بنية تحتية متقدمة وتنوع جغرافي ومناخي وموقع استراتيجي، لتصبح المدن العربية وجهات عالمية للمعسكرات والبطولات والماراثونات والرياضات البحرية والصحراوية والجبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترح النابلسي إنشاء روزنامة عربية موحدة للسياحة الرياضية، تضم أبرز البطولات والماراثونات والسباقات والفعاليات التي تستضيفها المدن العربية، بما يسمح للسائح بالتخطيط لرحلة تجمع بين حضور الحدث الرياضي والتعرف إلى الوجهة السياحية، إلى جانب إطلاق برنامج «أبطالنا سفراؤنا» لاختيار نخبة من الرياضيين والمواهب العربية ليكونوا سفراء للسياحة والثقافة العربية في المحافل الدولية، انطلاقاً من أن الرياضي الذي يرفع علم بلاده أمام العالم لا يحمل ميدالية فقط، وإنما يحمل معه صورة وطنه وثقافته وهويته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا النابلسي إلى تأسيس منتدى عربي سنوي للسياحة الرياضية والاستثمار، يجمع القطاعين السياحي والرياضي مع المستثمرين والاتحادات وشركات الطيران والفنادق والإعلام، بهدف نقل الأفكار من دائرة النقاش إلى مشروعات وفرص اقتصادية حقيقية، وتحويل البطولات إلى أدوات لجذب الزوار والاستثمارات، والمواهب إلى قصص نجاح عربية عالمية. كما شدد على ضرورة استثمار التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والبيانات والمنصات الرقمية في تطوير إدارة الفعاليات والجماهير والتسويق للوجهات، وصولاً إلى رؤية أكثر طموحاً تجعل «العالم العربي وجهة عالمية» للسياحة والرياضة والثقافة واحتضان المواهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><u class="cdx-underline"><b>صناعة واعدة</b></u></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال كامل أبو علي، رئيس الاتحاد العربي للسياحة الرياضية، إن السياحة الرياضية لم تعد نشاطاً هامشياً، بل أصبحت صناعة عربية واعدة تفتح أبواباً جديدة للاستثمار، وتدعم الوجهات السياحية، وتوفر فرصاً للشباب، وتعزز حركة السفر بين الدول العربية، وتجعل من الرياضة جسراً جديداً للتواصل بين الشعوب، مؤكداً أن التحدي الحقيقي يتمثل في تحويل المقومات التي تمتلكها المنطقة إلى رؤية عربية مشتركة، والانتقال من العمل المنفرد إلى الشراكة والتكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الاتحاد العربي للسياحة الرياضية يسعى إلى أن يكون منصة للعمل والشراكة وصناعة الفرص، تجمع الاتحادات والمؤسسات والشركات والمستثمرين والإعلاميين وكل المهتمين بالرياضة والسياحة، مشدداً على أن ما يتم إطلاقه اليوم ليس نهاية الطريق بل بدايته، وصولاً إلى تحويل البطولات الرياضية إلى تجارب سياحية، والمدن الرياضية إلى وجهات، والتراث إلى جزء من التجربة، والإعلام إلى شريك، والاستثمار إلى قوة تدفع قطاع السياحة الرياضية العربية إلى الأمام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><u class="cdx-underline"><b>قوة الإعلام</b></u></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خليفة بن محمد الشماخي، مدير قناة الدار الإعلامية في سلطنة عُمان ومراسل تلفزيون سلطنة عُمان، أن السياحة الرياضية أصبحت أحد المسارات الواعدة لتنويع المنتج السياحي العربي، بعدما تحولت الفعاليات والبطولات الرياضية من أحداث جماهيرية محدودة المدة إلى منصات قادرة على استقطاب الزوار والتعريف بالمدن وما تمتلكه من مقومات ثقافية وتراثية وسياحية، مشيراً إلى أهمية الانتقال من مجرد استضافة الحدث الرياضي إلى بناء تجربة سياحية متكاملة تبدأ قبل انطلاق البطولة وتمتد إلى ما بعدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح خليفة الشماخي، أن الإعلام يمثل شريكاً أساسياً في صناعة السياحة الرياضية، إذ لا يقتصر دوره على تغطية المنافسات والنتائج، وإنما يمتد إلى تقديم الوجهة التي تحتضن الحدث وإبراز هويتها ومعالمها وتجاربها أمام الجمهور، مشيراً إلى أن تعزيز التعاون بين المؤسسات الرياضية والسياحية والإعلامية في الدول العربية يمكن أن يسهم في بناء منتج سياحي رياضي عربي أكثر قدرة على المنافسة والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><u class="cdx-underline"><b>تكامل القطاعات</b></u></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون أن القيمة الاقتصادية للحدث الرياضي لا ينبغي أن تتوقف عند عدد الجماهير في المدرجات، إذ يستطيع الزائر الرياضي تحريك سلسلة واسعة من الأنشطة تبدأ بالطيران والإقامة الفندقية والنقل، وتمتد إلى المطاعم والتسوق والترفيه وزيارة المواقع السياحية والثقافية، وهو ما يجعل استضافة البطولات أداة للتنمية السياحية والاقتصادية إذا جرى التخطيط لها ضمن منظومة متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من تسويق البطولة وحدها إلى تسويق الوجهة التي تستضيفها، بحيث يصبح البرنامج السياحي جزءاً من تصميم الحدث الرياضي، مع إشراك شركات الطيران والفنادق ومنظمي الرحلات والمستثمرين ووسائل الإعلام في صناعة التجربة، بما يزيد مدة إقامة الزائر وحجم إنفاقه ويعظم العائد الاقتصادي على المدن المستضيفة. كما أكدوا أن التنوع الذي تتمتع به المنطقة العربية يمنحها ميزة تنافسية مهمة، إذ تستطيع استضافة أنماط متعددة من السياحة الرياضية على مدار العام. </div></p>

الملتقى العربي الثاني يدعو إلى تحويل البطولات إلى تجارب سياحية.. وروزنامة موحدة تربط الأحداث الرياضية بالوجهات العربية

دبي تقود تحول السياحة الرياضية العربية إلى صناعة للاستثمار والتكامل

منافسة على سوق يتميز بالإنفاق المرتفع وطول الإقامة وتنوع الاهتمامات

السائح الإماراتي «جوهرة» عالمية تشعل سباق الوجهات

<p class='article-text'>رأس المال البشري يقود دبي إلى قائمة المدن الـ50 الأفضل عالمياً<br>دبي تعزز حضورها على خريطة الاقتصاد الدولي<br>الإمارة مركز قوة اقتصادية للمواهب العالمية<br>اقتصاد دبي أكثر تنافسية وبيئة أكثر جذباً للكفاءات<br> دخلت دبي وأبوظبي دائرة المدن الأكثر ديناميكية وتأثيراً في الاقتصاد العالمي، بعدما صنفتهما مؤسسة «أكسفورد إكونوميكس» البريطانية ضمن قائمة تضم 28 مدينة ترى المؤسسة أنها تمتلك مقومات النمو والقدرة على إعادة تشكيل خريطة الاقتصاد العالمي خلال السنوات المقبلة.<br>وسجلت دبي واحدة من أبرز القفزات في التصنيف، بعدما تقدمت 9 مراكز لتحتل المرتبة 42 عالمياً، وتدخل قائمة أفضل 50 مدينة في العالم. وجاء هذا الصعود مدعوماً بأداء استثنائي في محور رأس المال البشري، الذي احتلت فيه دبي المرتبة الثانية عالمياً، إلى جانب حصولها على المرتبة 53 عالمياً في المحور الاقتصادي.<br>ويعكس التصنيف تنامي الوزن الاقتصادي للمدن التي تنجح في الجمع بين قوة النشاط الاقتصادي، واستقطاب رأس المال البشري، وتحسين جودة الحياة، والاستدامة البيئية وكفاءة الحوكمة. ويعتمد «مؤشر المدن العالمية» الصادر عن المؤسسة على خمسة محاور رئيسة تشمل الاقتصاد، ورأس المال البشري، وجودة الحياة، والبيئة، والحوكمة، بما يوفر قراءة شاملة لقدرة المدن على تحقيق النمو المستدام وتعزيز تنافسيتها الدولية.<br>وربط محللو «أكسفورد إكونوميكس» هذا الأداء بالإصلاحات الهيكلية التي نفذتها دبي في سياسات الهجرة والإقامة، ولا سيما برامج الإقامة الذهبية وإقامة المتقاعدين، والتي أسهمت في تعزيز قدرة الإمارة على استقطاب أصحاب المهارات والكفاءات وأصحاب الدخول المرتفعة، ودعم الإقامات طويلة الأجل.<br>ويبرز أداء دبي في رأس المال البشري باعتباره أحد العناصر الأساسية في نموذجها الاقتصادي، إذ لم تعد المنافسة بين المدن العالمية تعتمد فقط على حجم الناتج أو تدفقات الاستثمار، وإنما أصبحت القدرة على جذب المواهب والاحتفاظ بها وتوفير بيئة معيشية جاذبة عاملاً رئيساً في دعم النمو وتعزيز قدرة الاقتصادات على التكيف مع التحولات العالمية.<br>وفي أبوظبي، ورغم تراجع ترتيب الإمارة 11 مركزاً إلى المرتبة 84 عالمياً، فإنها حافظت على حضور قوي في المحاور المرتبطة بالقدرة على استقطاب الكفاءات، حيث جاءت في المرتبة السادسة عالمياً في محور رأس المال البشري، فيما حلت في المرتبة 110 عالمياً في المحور الاقتصادي.<br>وأشار التقرير إلى أن قوة اقتصاد أبوظبي تمثل عاملاً داعماً للنشاط الاقتصادي في بقية إمارات الدولة والمنطقة، في ظل ما تشهده الإمارة من مرحلة تحول اقتصادي واسعة وتنويع متسارع لمصادر النمو، بما يعزز دورها كمركز اقتصادي واستثماري إقليمي.<br>وأوضح ليام سايدز، مدير خدمات المدن والمؤلف الرئيس للتقرير، أن أداء مدن مثل دبي وأبوظبي يعكس ما يمكن وصفه بـ«حلقة النمو الدائرية»، حيث يؤدي الاقتصاد القوي إلى رفع مستويات جودة الحياة، الأمر الذي يعزز القدرة على جذب الكفاءات والمهارات، والتي تسهم بدورها في الحفاظ على الزخم الاقتصادي وتعزيز قدرة المدينة على مواجهة الصدمات.<br>ولا يقتصر الحضور الخليجي في قائمة المدن الصاعدة على الإمارات، إذ سجلت الرياض قفزة لافتة بصعودها 47 مركزاً إلى المرتبة 50 عالمياً، مدعومة بحلولها في المرتبة الرابعة عالمياً في رأس المال البشري والـ18 في المحور الاقتصادي. ويعكس هذا الصعود التطورات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة التي تشهدها العاصمة السعودية، إلى جانب سياسات التنويع والاستثمار واسعة النطاق.<br>وتكشف النتائج عن تحول المدن الخليجية الثلاث، دبي وأبوظبي والرياض، إلى مراكز متقدمة في المنافسة العالمية على رأس المال البشري والاستثمارات والابتكار، مستفيدة من استراتيجيات اقتصادية تستهدف تنويع مصادر النمو وتعزيز البنية التحتية وتحسين جودة الحياة.<br>ويكتسب هذا الأداء أهمية إضافية في ظل التحديات والاضطرابات التي شهدتها المنطقة، إذ أظهرت الاقتصادات الخليجية قدرة ملحوظة على امتصاص الصدمات، مستفيدة من قوة مراكزها المالية وتنوع اقتصاداتها وتماسك قطاعاتها غير النفطية.<br>وفي دولة الإمارات، أظهر القطاع الخاص غير النفطي مؤشرات إلى تعافٍ قوي، مع تسجيل مؤشر مديري المشتريات «S&P Global PMI» في أغسطس أعلى معدل نمو منذ ديسمبر 2024. وفي السعودية، سجل القطاع الخاص غير النفطي أقوى توسع له خلال ستة أشهر، بما يعكس استمرار النشاط الاقتصادي رغم التحديات الإقليمية.<br>وعلى الجانب الآخر، حافظت المراكز الاقتصادية التقليدية على مواقعها المتقدمة في المؤشر، حيث تصدرت نيويورك القائمة عالمياً، تلتها لندن وباريس وسياتل وسان فرانسيسكو ودبلن وبوسطن وسان خوسيه وطوكيو وزيورخ.<br>وتستند هذه المدن إلى شبكات متراكمة من الشركات والمؤسسات ورؤوس الأموال والخبرات، ما يمنحها قدرة عالية على التكيف مع التحولات الاقتصادية. إلا أن صعود مدن مثل دبي وأبوظبي يعكس في المقابل تحولاً تدريجياً في موازين التنافس العالمي، حيث أصبحت المواهب وجودة الحياة والانفتاح الاقتصادي والتنويع عناصر لا تقل أهمية عن الحجم التقليدي للاقتصاد.<br>وبذلك، تبرز تجربة الإمارات في هذا التصنيف باعتبارها نموذجاً لمدن نجحت في بناء مقومات تنافسية تتجاوز الموارد الطبيعية، وتستند بصورة متزايدة إلى رأس المال البشري والانفتاح والاستثمار والبنية التحتية وجودة الحياة، بما يعزز موقع دبي وأبوظبي ضمن خريطة المراكز الاقتصادية الأكثر ديناميكية في العالم.</p>

«أكسفورد إكونوميكس»: دبي وأبوظبي ضمن 28 مدينة مرشحة لإعادة تشكيل المشهد عالمياً

دبي تقفز 9 مراكز إلى المرتبة 42 عالمياً بين أقوى مدن الاقتصاد العالمي

gAAAAABpQmS1sT8nNQi4weOgXCD4NCL10dbLNfkBRIHkyFa0fsHEObKgrEU3s2WVW9SGod0YX0_Lax0sgxEuwhNNShV7-pFww==

فهد الحساوي: 99% تغطية «5G» بالإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى العامين الماضيين، زرتُ ميناء جبل علي عدة مرات بحكم عملي. وبينما أقف على الرصيف وأشاهد سفن الحاويات العملاقة المحملة بالبضائع وهي تبحر نحو العالم، أتأمل كيف لم يربط هذا الميناء خطوط الملاحة العالمية فحسب، بل غيّر أيضاً مسار التنمية في دبي. </div></p><p class='article-text'>افتُتح ميناء جبل علي رسمياً في ديسمبر عام 1979، ثم أُنشئت المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، فتدفقت إليها الشركات والسلع ورؤوس الأموال والكفاءات من مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، أصبح الميناء أحد أهم مراكز الشحن والخدمات اللوجستية الدولية في الشرق الأوسط، ورمزاً لانفتاح دبي واندماجها في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في القرن الثامن عشر، وبينما اجتاحت الثورة الصناعية أوروبا وتسارعت التجارة العالمية، انتهجت حكومة تشينغ في الصين سياسة الانغلاق، فابتعدت تدريجياً عن مسار التحديث العالمي، وفوّتت فرصاً مهمة أتاحتها الثورتان الصناعية والتكنولوجية، تاركةً وراءها درساً قاسياً من الفقر والضعف والتعرض للغزو. </div></p><p class='article-text'>ومن خلال استخلاص عميق لدروس التاريخ الحديث، اتخذ الحزب الشيوعي الصيني قراراً استراتيجياً تاريخياً بالإصلاح والانفتاح، وفتح بذلك مساراً جديداً لبناء الاشتراكية ذات الخصائص الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد شنتشن خير تجسيد لمسيرة الإصلاح والانفتاح. ففي عام 1979، كانت بلدة حدودية صغيرة في جنوب الصين لا يتجاوز سكانها عشرات الآلاف. </div></p><p class='article-text'>وفي عام 1980، أصبحت أول منطقة اقتصادية خاصة في الصين، وبدأت في كسر القيود التقليدية، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتطوير اقتصاد السوق، وتوسيع الانفتاح.</p><p class='article-text'>وبعد أكثر من أربعين عاماً، أصبحت شنتشن مدينة عالمية حديثة يقترب عدد سكانها الدائمين من 20 مليون نسمة، وموطناً لشركات ابتكارية عالمية مثل هواوي وتينسنت وبي واي دي ودي جيه آي. ويثبت تطورها أن الإصلاح يطلق حيوية التنمية، والانفتاح يوسع آفاقها.</p><p class='article-text'>فمن خلال الإصلاح المستمر والانفتاح المتواصل، انتقلت الصين من الانغلاق أو شبه الانغلاق إلى الانفتاح الشامل، ومن مصنع العالم إلى قوة مهمة في الابتكار العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تنفصل تنمية الإمارات عن الانفتاح والتعاون. فبفضل ميناء جبل علي والمنطقة الحرة(جافزا)، أسست دبي مبكراً اقتصاداً مفتوحاً مندمجاً في العالم.</div></p><p class='article-text'>وشهدت قطاعات الطيران والتجارة والتمويل والخدمات اللوجستية نمواً سريعاً، ما جذب مزيداً من الشركات الدولية للاستثمار وممارسة الأعمال.</p><p class='article-text'>وفي السنوات الأخيرة، وسعت الإمارات مجالات التعاون في صناعات المستقبل، مثل الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>ومن اقتصاد كان يعتمد بدرجة كبيرة على النفط إلى بوابة دولية تربط آسيا وأوروبا وأفريقيا، تثبت تجربة الإمارات أن الانفتاح لا يجلب رأس المال والتكنولوجيا والكفاءات فحسب، بل يفتح أيضاً آفاقاً جديدة للأفكار والقواعد وفرص التنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، ترفع بعض الدول شعار«خفض المخاطر» لتوسيع مفهوم الأمن القومي، وتنتهج الحمائية والأحادية، وتبني ما يسمى «الساحات الصغيرة والأسوار العالية»، فتُجزّئ سلاسل الصناعة والتوريد العالمية بصورة مصطنعة.</div></p><p class='article-text'>ولا يتعارض ذلك مع قوانين التنمية الاقتصادية فحسب، بل يضيف عوامل جديدة من عدم الاستقرار إلى التعافي الاقتصادي والتنمية العالمية. وقد أثبت التاريخ، وسيواصل إثبات، أن الانغلاق لا يقود إلى التنمية، وأن فك الارتباط لا يحقق مكاسب للجميع، وأن الانفتاح والتعاون يظلان الاتجاه الصحيح للعصر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالإصلاح لا يتوقف، والانفتاح لا نهاية له. وتثبت تجارب الصين والإمارات أن مواصلة الإصلاح والانفتاح هي السبيل إلى إطلاق حيوية التنمية وتوسيع آفاقها، واغتنام فرص العصر لصناعة المستقبل. وهذا ليس فقط مفتاح المعجزات الاقتصادية التي حققتها الدولتان، بل أيضاً قاعدة مهمة لمسيرة التحديث في العالم.</div></p>

من جبل علي إلى شنتشن.. الانفتاح يصنع مسارات التنمية

عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد والسياحة:

91300شركة جديدة في الإمارات خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعيش الأسواق المالية العالمية حالة من الترقب المشوب بالحذر الحاد، حيث تتداخل العوامل الاقتصادية الهيكلية مع التصعيد الجيوسياسي غير المسبوق في منطقة الشرق الأوسط. ويتجه مشهد الاقتصاد العالمي إلى مسارات معقدة بفعل تباين حركة السلع الأساسية بين الضغوط التصحيحية على الذهب والتصاعد المتواصل لأسعار النفط الخام، محاطاً بارتفاع لافت في قوة الدولار الأمريكي وتقلبات حادة في عوائد السندات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات الميدانية والمالية بالتزامن مع تصريحات سياسية بارزة صادرة عن البيت الأبيض تناولت مستقبل الصراع الجاري مع إيران ومصير أزمة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، ما أضاف بعداً تحليلياً جديداً لتوقعات المحللين الاستراتيجيين في كبريات المؤسسات الاقتصادية. </div></p><p class='article-text'>وعلى صعيد المعادن النفيسة، شهدت أونصة الذهب ضغوطاً تصحيحية متزايدة دفعت بالأسعار للتراجع المؤقت، متأثرة بصلابة البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة واستمرار المخاوف من السياسات النقدية المشددة لمواجهة الضغوط التضخمية المتصاعدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق ما أوردته شبكة «بلومبرغ»الإخبارية، فإن تزايد احتمال رفع أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي عزز عوائد السندات الحكومية، ما قلل من جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً ومارس ضغطاً على أسعاره برغم دوره التقليدي كملاذ آمن في أوقات الأزمات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت وكالة أنباء الإمارات (وام) إلى أن الضغوط التصحيحية في سوق الذهب جاءت بالتوازي مع تماسك الأسواق المالية العالمية والتقييم المستمر لرؤوس الأموال في ظل ترقب بيانات أداء القطاعات التجارية ومعدلات نمو التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تخوض أسواق النفط مساراً صاعداً ومستقراً فوق المستويات القياسية وسط ترقب شديد لمستقبل إمدادات الطاقة العالمية ومخاطر التصعيد الإقليمي. فقد نقلت وكالة رويترز للأنباء أن أسعار النفط الخام حافظت على مكاسبها الحادة متأثرة بالمخاوف المتعلقة بأمن خطوط الإمداد والتصعيد الميداني المتنامي، حيث تجاوز سعر برميل خام برنت حاجز الـ 100 دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المصادر أن تعطل حركة الناقلات عبر مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خمس الإمدادات النفطية العالمية أدى إلى فرض علاوة مخاطر عالية على الشحنات البحرية، ما ألغى تأثير أي بيانات اقتصادية قد تشير إلى تباطؤ الطلب العالمي على الطاقة. ويتزايد القلق في أسواق النفط إثر الحوادث الأمنية المتلاحقة في الممرات المائية الحيوية، خاصة بعد الهجمات الأخيرة التي طالت البنية التحتية للطاقة وخط أنابيب الشرق-الغرب في السعودية، إلى جانب تواتر التقارير عن استهداف سفن تجارية عند مدخل مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه الأحداث الميدانية عن هشاشة سلاسل الإمداد ومخاوف اتساع رقعة المواجهة البحرية، وهو ما يرفع تكاليف التأمين والشحن البحري ويكرس حالة اللايقين لدى شركات الطاقة والمستوردين في مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد أسعار الصرف، واصل الدولار الأمريكي صعوده القوي مقابل سلة العملات الرئيسية، وفي مقدمتها اليورو والين الياباني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستناداً لتقارير نشرتها شبكة «بلومبرغ»، فإن الارتفاع الملحوظ للعملة الأمريكية جاء مدعوماً ببيانات التوظيف القوية ومؤشرات التضخم المتصاعدة التي عززت توقعات الأسواق بتمسك البنك الفيدرالي الأمريكي بأسعار فائدة مرتفعة لفترة أطول. هذا التفوق للدولار أعاد تشكيل خريطة التدفقات النقدية حول العالم، حيث تفضّل رؤوس الأموال العوائد المرتفعة بالدولار، ما زاد من الضغوط الاقتصادية على أسواق الدول النامية وعمّق من تكاليف استيراد الطاقة بالعملة الصعبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في منتصف هذه الدوامة الاقتصادية والميدانية، برزت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كمتغير محوري أثار اهتمام الأوساط السياسية والاقتصادية على حد سواء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي تصريحات نقلتها صحيفة «هندستان تايمز» ووكالات أنباء دولية، رجّح الرئيس ترامب أن الحرب مع إيران ستنتهي «قريباً جداً»، مشيراً إلى أن الحسم قد يتحقق قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس أو بعدها مباشرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ترامب في حديثه للصحفيين أن إيران تبدي رغبة شديدة في الوصول إلى اتفاق ينهي الصراع القائم. وحول تداعيات هذا الملف على أسواق الطاقة، أكد ترامب وفق ما نشرته صحيفة «ذا هيندو» - أن نهاية الحرب ستترافق مع تراجع حاد ومباشر في أسعار النفط والوقود، مشيراً إلى أن الأسعار «ستسقط كالصخرة» بمجرد التوصل إلى اتفاق واستعادة الاستقرار الملاحي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بأزمة الملاحة المشتعلة في مضيق هرمز والتطورات الإقليمية المصاحبة لها، أعرب الرئيس الأمريكي عن ثقته بأن الوضع في المنطقة وسلاسل الإمداد عبر الممر المائي الاستراتيجي «سيسير على ما يرام»، مفصحاً عن وجود اتصالات وتقاطعات في المواقف أظهرت عدم رغبة أطراف إقليمية مختلفة في خوض مواجهة مباشرة طويلة الأمد مع الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، نقلت التقارير الصحفية ردود الفعل الإيرانية التي جاءت على لسان الرئيس مسعود بزشكيان خلال مشاركته في قمة بريكس، حيث أكد أن طهران لا ترغب في استمرار الصراع وتضع السلام على رأس أولوياتها، مشدداً في الوقت ذاته على أن أمن منطقة غرب آسيا والسلامة الإقليمية يجب أن يتحققا عبر دول المنطقة نفسها دون الحاجة إلى شرطي خارجي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر هذه المواقف المتوازية وجود حالة من السباق بين الخيار العسكري والمشاورات الدبلوماسية الخلفية، وهو ما تراقبه الأسواق بشغف حذر للتنبؤ باتجاهات المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الخلاصة، يقف المشهد الاقتصادي العالمي عند نقطة مفصلية تتنازع فيها التوازنات التقليدية؛ فبينما تحاول أسواق الذهب والعملات استيعاب الضغوط التضخمية وسياسات البنوك المركزية الصارمة، تظل أسعار النفط رهينة للتطورات الجيوسياسية الميدانية في مضيق هرمز ومسار الحرب الإيرانية-الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين توقعات ترامب بالانفراج القريب وتراجع الأسعار، وبين الواقع الميداني المشحون بالمخاطر، تظل حركة الأسواق المالية معلقة بما ستسفر عنه الأيام القادمة من تسويات سياسية أو تصعيد ميداني قد يعيد رسم الخارطة الاقتصادية برمتها.</div></p>

تصعيد «هرمز» وتصريحات ترامب يربكان الذهب والنفط

<p class='article-text'>تتجه كندا إلى إعادة رسم علاقاتها الاقتصادية والاستراتيجية مع أوروبا، في خطوة غير مسبوقة قد تفضي إلى إنشاء وضع جديد يتيح لها أن تصبح «عضواً منتسباً» في الاتحاد الأوروبي عبر بروكسل، وذلك بالتزامن مع تصاعد الخلافات التجارية مع الولايات المتحدة وتعثر المفاوضات بين أوتاوا وواشنطن.<br>وذكرت «وول ستريت جورنال» أن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يقود تحركاً طموحاً لتعميق اندماج بلاده مع أوروبا، مشيرة إلى أن مسؤولين كنديين وأوروبيين يبحثون فكرة استحداث وضع للعضوية المنتسبة لم يسبق أن طبقه الاتحاد الأوروبي. ونقلت «رويترز» عن التقرير أن الاتحاد الأوروبي أبدى انفتاحاً أولياً على الفكرة، رغم عدم وجود إطار رسمي لهذا النوع من العضوية حتى الآن.<br>وتسعى أوتاوا من خلال هذا التوجه إلى تعزيز وصولها إلى السوق الأوروبية الموحدة، التي يقدر حجم اقتصادها بأكثر من 21 تريليون دولار، مع بحث ترتيبات تسمح بتسهيل حركة السلع والخدمات والعمالة في قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة والذكاء الاصطناعي والدفاع والمعادن الحيوية. كما تشمل الأفكار المطروحة تعزيز التعاون في البنية التحتية الرقمية، ومراكز البيانات، وكابلات الاتصالات البحرية، والأقمار الصناعية، وسلاسل الإمداد الاستراتيجية.<br>وبحسب «وول ستريت جورنال»، أجرى كارني خلال الأشهر الماضية اتصالات مع عدد كبير من القادة الأوروبيين، من بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لبحث سبل تعميق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. كما طُرحت إمكانية تسهيل إقامة الكنديين وعملهم في دول الاتحاد دون الحاجة إلى تأشيرات عمل، إلى جانب توسيع التعاون في التعليم والبحث العلمي وبرامج التبادل.<br>ويأتي التحرك الكندي في وقت تشهد فيه العلاقات مع الولايات المتحدة تدهوراً ملحوظاً، بعدما تحولت الخلافات التجارية إلى حرب رسوم جمركية أضرت بجزء كبير من التجارة عبر الحدود. وترى أوتاوا أن تنويع الأسواق والشركاء التجاريين بات ضرورة استراتيجية لتقليل الاعتماد على الاقتصاد الأمريكي.<br>ولا تبدأ العلاقات الاقتصادية بين كندا والاتحاد الأوروبي من الصفر؛ إذ يرتبط الطرفان باتفاقية التجارة الحرة الشاملة «CETA»، التي دخلت حيز التطبيق المؤقت في 2017، إلا أن الاتفاق لم يستكمل التصديق عليه من جميع دول الاتحاد. وتشير الحكومة الكندية إلى أن السوق الأوروبية تمثل ثاني أكبر سوق لصادراتها من السلع والخدمات بعد الولايات المتحدة.<br>وكان كارني قد أكد في يونيو الماضي أن كندا وأوروبا تمثلان معاً قوة اقتصادية وتكنولوجية ومالية وأمنية كبيرة، داعياً إلى بناء شراكات أعمق في مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي والمعادن الحيوية وأشباه الموصلات والدفاع. كما شدد على أن كندا تسعى إلى تنويع علاقاتها التجارية وبناء قدر أكبر من المرونة والاستقلالية في سلاسل الإمداد.<br>وفي حال تطورت الفكرة إلى اتفاق عملي، فإنها قد تمثل تحولاً كبيراً في موقع كندا الاقتصادي، من دولة تعتمد بدرجة كبيرة على السوق الأمريكية إلى شريك أطلسي أكثر ارتباطاً بالاقتصاد الأوروبي، غير أن الطريق لا يزال طويلاً، إذ يتعين أولاً الاتفاق على طبيعة «العضوية المنتسبة» وحدودها، وما إذا كانت ستتطلب مساهمات مالية أو التزامات تنظيمية واسعة من جانب كندا، فضلاً عن تجاوز التحفظات السياسية داخل الاتحاد الأوروبي.<br>وبذلك، لا تعكس الخطوة مجرد بحث عن سوق بديلة، بل تبدو جزءاً من إعادة تموضع اقتصادي أوسع لكندا في ظل التحولات التي تشهدها علاقاتها مع الولايات المتحدة، مع محاولة بناء محور اقتصادي واستراتيجي أكثر عمقاً مع أوروبا.</p>

نتائج البحث عن: قوة اقتصادية